طنجاوي

قال عبد اللطيف بروحو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والخبير في المالية العمومية، إن الاحتياط النقدي للمغرب عرف تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب امتصاص الأبناك ما بين 40 و45 مليار درهم من العملة الصعبة، إثر اقتراب تنفيذ مخطط تحرير سعر الدرهم، مشددا على أنه بمقابل ذلك، "لم نلمس أية إجراءات من قِبل والي بنك المغرب لحماية الاقتصاد الوطني على هذا المستوى".

وأكد عضو مجلس النواب في تصريح أدلى به  لـ pjd.ma، أنه وبالرغم من المؤشرات المقلقة التي ظهرت بعد الإعلان عن اقتراب تحرير سعر الدرهم، فإن السلطات النقدية لم تبادر للتدخل لوقف هذا النزيف من جهة، ومن جهة ثانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني ونظامنا المالي من الصدمات المتوقعة بعد تحرير سعر صرف الدرهم.

وشدد بروحو أن "السلطات النقدية ممثلة في والي بنك المغرب ارتكبت خطأين قاتلين بهذا الخصوص، وأدى ذلك لاستنزاف رصيد المغرب من العملة الصعبة"، وأوضح "الخطأ الأول يكمن في الارتباك الكبير والتخبط الواضح الذي خيم على مواقف وتصريحات والي بنك المغرب منذ نونبر 2016 بخصوص توقيت تحرير سعر صرف الدرهم".

وأما الخطأ الثاني، وفق بروحو فيكمن في غياب أية إجراءات مالية ونقدية قبل الحديث عن تعويم الدرهم، وأمام التخبط في إعلان تاريخ هذا الإجراء، بادر الفاعلون الاقتصاديون والبنوك لتأسيس احتياطي موازي خارج القانون في ظل هذا الفراغ. واعتبر المتحدث أن "بنك المغرب مسؤول عن تدبير هذا الملف بجميع حيثياته وعن مراقبة العمليات النقدية، وهو يعلم أن عملية امتصاص العملة الصعبة تستنزف الاحتياطي الوطني وتشكل خطرا مباشرا على الاقتصاد المغربي".