طنجاوي

أصدرت غرفة الجنائيات الابتدائية باستئنافية الحسيمة، مساء يومه الثلاثاء، حكمها في حق المدعو جمال أولاد عبد النبي ب 20 سنة سجنا نافذا. وتابعت هيئة المحكمة الجاني بصك اتهام ثقيل يتضمن تهم إضرام النار في سيارات الشرطة بحي صباديا، ومحاولة القتل، وتعريض القوات العمومية للخطر، ورشقها بالحجارة، وإتلاف الممتلكات العمومية.

متتبعون لما يجري بمدينة الحسيمة اعتبروا هاته المتابعة، التي مرت وفق ما تنص عليه شروط المحاكمة العادلة، رسالة واضحة للجميع، مفادها أن القضاء بالحسيمة ماض في التعاطي مع الملفات المعروضة عليه وفقا لما ينص عليه القانون، الذي يسري على جميع المغاربة دون تمييز، وأن كل من ارتكب أفعالا يجرمها القانون سينال العقاب الذي يستحقه، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي.

و وفق ذات المصادر، فإن إدانة أولاد عبد النبي رسالة صارمة لكل الذين يرفعون شعار المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مضمونها أن لا تراجع عن إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب أعمال إجرامية على القضاء، لأن في ذلك تكريس لدولة الحق والقانون، حيث المغاربة سواسية أمام القانون.

وجاء هذا الحكم ليوجه صفعة قوية لبعض الجهات المتلفعة برداء حقوق الإنسان، التي تستغل ورقة معتقلي الحسيمة لتنفيذ أجندتها الرامية إلى إبقاء التوتر بمنطقة الريف، بما يخدم مخططات مموليهم القاطنين ببعض الدول الأوربية، وليؤكد أن لا أحد فوق القانون، فأبناء الحسيمة متساوون في الحقوق والواجبات كسائر المواطنين المغاربة من أقصى شمال المملكة إلى أقصى جنوبها، والقضاء هو الفيصل بين الجميع.