طنجاوي
يبدو أن القرار الجبائي المثير للجدل في طريقه إلى المراجعة، بعد الضغوطات التي مارستها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على الجماعة الحضرية، من خلال سلسلة من المراسلات و اللقاءات والمشاروات، والتي أسفرت عن تضمين هذه النقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، وهو مؤشر على اقتناع مسؤولي مجلس المدينة بكون الزيادات المهولة في الرسوم والجبايات المحلية ألحقت ضررا بالغا بمختلف الأنشطة التجارية والمهنية بالمدينة.
في هذا السياق، توصلت رئيس الغرفة المهنية، عمر مورو، برسالة جوابية من رئيس المجلس الجماعي، يخبره فيها أنه تقرر رسميا، مراجعة القرار الجبائي من خلال إدراج هذه النقطة، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة. 
وكشفت الرسالة الجوابية التي حصل موقع "طنجاوي" على نسخة منها، أن مشاورات ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مراجعة القرار وتداعياته على المهنيين.
من جهته، اعتبر النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بجهة طنجة تطوان، مصطفى بن عبد الغفور، أن القرار وباعتراف الجميع كان فيه نوع من التسرع، وإن كان للمجلس مبرراته التي ساقها أثناء مناقشته قبل المصادقة عليه، وأضاف في تصريح لموقع "طنجاوي" أن القرار لما دخل حيز التنفيذ كان ردة فعل بعض المهنيين عنيفة، وبعضهم دخل في حوار مع الغرفة ومع المجلس للبحث في إمكانية تعديل القرار.
وكشف بن عبد الغفور، أن المشاورات التي قادتها الغرفة بشأن تعديل القرار ذهبت في اتجاهين، الأول هو العمل عل توسيع الوعاء الجبائي، وذلك بهدف تحقيق عدالة جبائية والثاني، "هو النظر في شكاوى المهنيين ذلك أنه لا يعقل رفع ضريبة المشروبات من 3.3 بالمائة إلى 8 بالمائة" يضيف المتحدث.
هذا، واعتبر عدد من المهنيين أن الغرفة لعبت دورا كبيرا ومحوريا في قرار المجلس المتعلق بتعديل القرار الجبائي، مؤكدين أن الحوار والنقاش حول الموضوع كان من المفترض أن يسبق تعديل القرار، لكنهم أكدوا في المقابل، أن إدارج القرار ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر قصد تعديله، هو اعتراف ضمني بواقعية الملاحظات التي سجلتها الغرفة إبان شروع مجلس المدينة في مراجعة القرار الجبائي قبل سنة، خاتمين تصريحهم أن جميع القرارات التي تخدم المدينة وتنصف التجار والمهنيين مرحب بها دائما بغض النظر عن الجهة التي اتخذتها.
