طنجاوي

كشف مصدر مسؤول بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن  لجنة التفتيش التي حلت بمقر الجهة صبيحة الأربعاء، تأتي في سياق قانوني محض، ذلك أن القانوني المنظم للجهات، في مادة 227، يشير إلى أن مالية الجهة  تخضع لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.

كما تنص نفس المادة وفق نفس المصدر،على أن العمليات المالية والمحاسبتية للجهة تخضع لتدقيق سنوي، تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان، وبناء على الوثائق المالية والمحاسبتية.

ويتابع المصدر أن حلول هذه اللجنة يأتي في هذا السياق، حيث يبقى الهدف الأساس هو وضع تشخيص دقيق لأداء مجلس الجهة، وما إذا كانت هناك عوائق قانونية تحول دون نهوض مؤسسة الجهة باختصاصاتها. مضيفا بأن هناك جهات أخرى خضعت ماليتها لعملية افتحاص اعتيادية استنادا للمادة ذاتها، وبالتالي فإن مارتن تداوله بكون الافتحاص يقتصر  فقط على جهة طنجة تطوان الحسيمة لا أساس له من الصحة.

وعن المدة التي سيستغرقها عمل اللجنة، أكد المصدر ذاته، أن طبيعة الافتحاص تتطلب عدة أسابيع، إذ من المتوقع أن يستغرق مقامها بمقر الجهة حوالي أربع أسابيع.

وكان موقع "طنجاوي" قد انفرد بنشر خبر حلول لجنة تفتيش مركزية صبيحة يومه الأربعاء بمقر الجهة، حيث سادت حالة طوارئ بالإدارة العامة للجهة لإعداد الملفات التي سيشملها الافتحاص.