طنجاوي
بعد الجدل الذي أثاره افتتاح محلات تجارية ذات المساحات الكبيرة المملوكة لشركة "بيم" التركية بمقاطعات مدينة طنجة الأربع، طرح عدد من التجار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الشركة قد استفادت من تسهيلات للحصول على الترخيص بفتح محلاتها ؟؟
هذا النقاش طغى أمس، على لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة – تطوان - الحسيمة، للإعلان عن افتتاح الدورات التكوينية التي سيتلقاها التاجر الصغير، والتي ستنطلق ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
التجار تساءلوا أيضا حول ما إذا تم إلزام الشركة التركية بجميع الشروط، وإخضاعها لنفس المسطرة التي يتم فرضها من طرف المقاطعات على جميع التجار، بما في ذلك عرض ملفاتها على اللجان المختصة من أجل التداول فيها، في ظل حديث عن تساهل محتمل لقيته الشركة التركية ببعض المقاطعات، سيما في مقاطعتي بني مكادة و السواني، مع العلم أن مقاطعة المدينة كانت حريصة على استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات قبل توقيع أي رخصة.
وأمام هاته التساؤلات، وحتى يطمئن التجار إلى شفافية عملية الترخيص التي استفادت منها الشركة التركية بمقاطعتي السواني وبني مكادة، بات مطلوبا من مسؤولي المقاطعتين تقديم كافة التوضيحات بخصوص هذا الملف الشائك، لما له من تأثير سلبي على مصالح التجار الصغار بالمدينة، سيما وأن التاجر الصغير يبقى مطالبا بإحضار جميع الوثائق ويتم إخضاعه للعديد من الإجراءات والتدابير، إذ لا يتم إبداء أية مرونة أو تعامل تفضيلي معه.
