طنجاوي
عاد الجدل من جديد حول قرار فتح شركة "بيم" التركية لسلسلة من متاجرها بمدينة طنجة، فبعد التخوف الكبير الذي عبر عنه المئات من التجار الصغار بسبب المنافسة الشديدة التي سيتعرضون لها من طرف هاته الشركة التركية، أفادت مصادر متطابقة أن مجلس مقاطعة السواني قدم تسهيلات كبيرة لهاته الشركة، حيث تجاوزت عن المساطر التي تطبق على باقي التجار الذين يتقدمون بطلب فتح محلاتهم التجارية بتراب المقاطعة.
وحسب ذات المصادر فإن رئيس المقاطعة قام بتوقيع رخصة فتح المحلات التجارية لهاته الشركة دون عرض ملفاتها على اللجنة الاقتصادية للبث فيها، وإحالتها على مختلف المصالح الخارجية لإبداء رأيها في الموضوع، مثل ما هو معمول به مع جميع الملفات.
المثير في الموضوع، أن أحد نواب الرئيس اعترف ضمنيا بهاته التسهيلات، معتبرا الامر يدخل في إطار تشجيع الاستثمار، وهو تبرير غير متماسك ويفتقد للمشروعية، لان تشجيع الاستثمار لا يمكن أن يكون على حساب خرق المساطر من جهة، كما يفرض من جهة أخرى التعاطي مع جميع الملفات على قدم المساواة، أما التشدد مع صغار التجار والمهنيين والتساهل مع شركات بعينها، يعتبر تمييزا مشوب بشبهة خرق القانون، و من شأنه أن يطرح الكثير من التساؤلات باتت في حاجة الى توضيح من رئيس المقاطعة للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.