طنجاوي - أسماء فقهاوي

في تقريره الاقتصادي أعلن البنك الدولي أن النمو سيتباطئ خلال سنة 2018 وأن خلق فرص الشغل ستظل ضعيفا، بالإضافة إلى التفاوتات الكبيرة التي سيعرفها  الولوج إلى الخدمات والبنى التحتية، وتباين التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير على أنه سيكون هناك ضعف في التنسيق بين الهيئات المركزية والمحلية، والتأخر في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، لاسيما الإصلاحات المالية والهيكلية .

و بالمقابل فيما يخص سنة 2017 ، أشار البنك، إلى أن  الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 1ر4 في المائة 2017، أي بزيادة بواقع 3ر0 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي، وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي سجل، بفضل محصول زراعي يفوق المتوسط، نموا بنسبة 3ر4 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017 (مقابل 6ر1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2016)، مضيفا أن النشاط غير الفلاحي سجل انتعاشا (3ر3 في المائة)، بفضل الخدمات و، بدرجة أقل، الصناعات الاستخراجية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3ر9 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الحالية.