أخر الأخبار

جهة طنجة أكثر الجهات مساهمة في التنمية الوطنية منذ سنة 2000

طنجاوي- عزلان الحوزي

سجل المغرب منذ سنة 2000 تطورا اقتصاديا ملحوظا بوثيرة متفاوتة بين الجهات إلى غاية 2014 عبر اعتماد استراتجيات قطاعية كان لها الوقع الايجابي في التنمية، وتحسين مستوى الإنتاج بفضل التركيز على الاستثمارات والمبادلات التجارية.

وبحسب دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية،  حول التنمية الاقتصادية بالجهات، فإن جهة طنجة تعتبر من  بين الجهات التي ساهمت بشكل كبير في التنمة الاقتصادية، بناء على مؤشر الناتج الداخلي المحلي.

غير أنه بحسب الدراسة فإن انفتاح المغرب على المناخ الدولي خلق نوع من التباطؤ على مستوى التنمية في بعض الجهات الترابية نظرا لتركيز بعض الشركاء التجاريين على منطقة معينة حسب درجة انفتاحها.

ومن جهة أخرى، خلفت السياسات العامة تداعيات مختلفة على المستوى الترابي وهو ما دفع إلى نهج حكامة ترابية تهدف إلى تحسين الموارد المحلية الخاصة بكل جهة.

وبهذا سيكون، وفق الدراسة، من الحق والعدل الاهتمام بالدينامية الاقتصادية على مستوى الجهات وكذا بقطاعاتها المحورية التي تنعشها وهي دراسة  تناولتها وزارة الاقتصاد والمالية  إذ كشفت عن حجم التنمية الاقتصادية لكل جهة وذلك بناءا على الناتج المحلي الجهوي.

وكانت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة  من بين الجهات  التي ساهمت في التنمية الوطنية، وفي هذا الصدد، فإن قطاع الصناعة كان أحد الدعامات للنهوض بالجهة مع أخد بعض الثغرات بعين الاعتبار، إذ مثلت القيمة المضافة للصناعات نسبة  ) 16%( من الناتج المحلي خلال سنة 2001-2014، متبوعة بجهة الدار البيضاء- سطات 37) %( فيما باقي الجهات  لها بنية إنتاجية ضعيفة على مستوى المخطط الصناعي وهو أدنى من المعدل الوطني المحدد في)%16(.

 

وتؤكد الدراسة أنه كان من اللازم دعم ظهور قطاعات صناعية في الجهات التي تعرف استثمارات ضعيفة وتطور يقل عن )%10( ، وفقا لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تم اعتمادها لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي.

 

هذا التمايز، حسب ذات الدراسة، بين مفاهيم التنمية الاقتصادية كانت له آثار حاسمة خلال فترة 2001-2014 على مستوى مناطق التجمعات السكنية وكذا ارتفاع النمو الديموغرافي خصوصا الساكنة النشيطة التي يفوق سنها فوق 15 سنة.

وبهدف تجنب الفوارق بين الجهات،  وبما أن جهة الدار البيضاء 32.0 % متبوعة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة 16.3 % ثم جهة طنجة-تطوان الحسيمة بنسبة 9.4 %  هم أكثر الجهات دينامية حسب مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، خلصت دراسة وزارة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة خلق نشاطات اقتصادية عبر خلق تنافسية بين الجهات واستغلال الرأسمال البشري في الإنتاج وبالتالي تجاوز التفاوت الحاصل  في الناتج المحلي الجهوي وتجنب الآثار السلبية لتمركز البطالة في جهة معينة.

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي 'tanjaoui.ma'

تعليقات الزوّار (0)



أضف تعليقك



من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

أخر المستجدات

تابعنا على فيسبوك

النشرة البريدية

توصل بجديدنا عبر البريد الإلكتروني

@