طنجاوي- غزلان الحوزي
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، الحكم النهائي في مسألة قانونية تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من عدمه.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن القرار لا ينطبق على منطقة الصحراء المتنازع عليها.
وكانت المحكمة قد أصدرت سنة 2016، حكمًا بأن اثنين من هذه الاتفاقيات لا تشمل الصحراء المغربية، لكن هذا الحكم لم يشمل اتفاقية منفصلة حول حقوق الصيد.
وكان أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية، قد أكد في وقت سابق بأنه يجب إعلان بُطلان اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. واشار المتحدث إلى أن "أكثر من 90% من عمليات الصيد وفق هذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية لسواحل الصحراء.
