طنجاوي

أثنت اللجنة الأوروبية على نجاح البروتوكول الثاني الموقع بين المغرب ودول الإتحاد الاوروبي، حيث يتجه هذا الأخير إلى إلغاء 55 في المائة من الرسوم الجمركية على الصادرات المغربية من المواد الفلاحية، ومنتجات الصيد البحري، في ما سيقلص نسبة الرسوم الجبائية إلى 70 في المائة، وذلك خلال مدة عشر سنوات.

  وكان سفير الإتحاد الأوروبي بالرباط، روبرت جوي، قد صرح بأن ممثلي الاتحاد يجرون مفاوضات مع المغرب بخصوص التوصل إلى اتفاق يمكن من تحرير المبادلات التجارية بين الطرفين بشكل كلي، بهدف تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، وذلك خلال لقاء نظم بالدار البيضاء من طرف إتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية بالمملكة، المعروفة اختصارا باسم "EuroChamMaroc"،مضيفا أن معدل المبادلات التجارية بين الجانبين قد تضاعف خلال العشر السنوات الأخيرة، وذلك بفضل تفعيل مجموعة من الاتفاقيات بهذا الشأن، كاتفاقية منطقة التجارة الحرة والبروتوكول الفلاحي، واتفاقية تسوية المنازعات بخصوص مصايد الأسماك، معتبرا هذه الخطوة بالايجابية وأنها تخدم  مصالح الأطراف المعنية، كما أنها تساهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين المغرب و EU.

 وأشاد فيل هوغان المفوض الأوروبي، المكلف بالفلاحة والتنمية الفلاحية، باللقاء الذي جمعه بوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، شهر يناير من السنة الجارية، إذ وصفه بالمثمر ومناسبة لمناقشة هذه الشراكة الناجحة، وكذا فرصة لإيجاد سبل تعزيزها عن طريق تحرير المبادلات التجارية والبحرية.

 وأثار البروتوكول الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة2012، الكثير من الجدل بالبرلمان الأوروبي إذ استغرقت المفاوضات بشأنه مدة طويلة، ولقي معارضة شرسة من طرف الجارة الشمالية للمغرب.