طنجاوي - أسماء فقهاوي
صدر  بالعدد الاخير للجريدة الرسمية قانونا جديدا، انضاف لتقنين تداول المواد المتفجرة و الشهب الاصطناعية الترفيهية، و المعدات المحتوية على مواد نارية التي تستعمل في عاشوراء و الاستعمال المدني.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية، في حق كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة، أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون أن  كل من يقوم بإدخال هذه المواد بـ”طريقة غير قانونية إلى التراب الوطني”، أو  “كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”. سيتعرض للعقوبة نفسها.
ونصت المدكرة على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم