طنجاوي - عبد الله الغول

صرحت السلطات الإسبانية أنها تشعر بالقلق من الأشخاص الذين صدر العفو عنهم والذين أدينوا في السابق بالإرهاب والتطرف في المغرب من هجرتهم إلى إسبانيا.
 وكان الملك عشية ذكرى ثورة الملك والشعب، التي احتفل بها المغرب في 20 أغسطس، أصدر  عفواً ملكياً لـ 22 شخصاً أدينوا بالتطرف والإرهاب.
 العفو شمل الأفراد الذين شاركوا في برنامج "المصالحة" الذي يهدف إلى إعادة دمج السجناء في المجتمع. ومع ذلك، يبدو أن القرار الملكي قد أثار قلق السلطات الإسبانية. فقد أفاد الموقع الاخباري الإسباني "Okdiario" أن عدم وجود حراس مدنيين في الحدود المغربية الإسبانية أدى إلى دخول أعداد هائلة من المهاجرين غير الشرعيين في 26 يوليو و 22 أغسطس من العم الجاري.
ونقلاً عن مسؤولين أمنيين، أضاف الموقع أن إفراج السلطات المغربية عن أشخاص مدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب يشكل "تهديدًا"، لأنه من المستحيل على الحراس المدنيين إعادة النظر في خلفيات المهاجرين الذين يعبرون الحدود بالقوة. كما أكد وزير الداخلية الأسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، وفقًا لOkidiario، يوم الأربعاء، أن "الإنسانية ليست مساوية للتسامح". وحذر من أن الحكومة الجديدة لن "تسمح للهجرة العنيفة" بتهديد بلاده والحراس المدنيين. كما أشار إلى أن كل من المغرب وإسبانيا أعادا تنشيط اتفاق 1992 المتعلق بترحيل المهاجرين. وانتقد الموقع الاخباري الاتفاقية قائلاً إنها لن تكون قادرة على منع "استمرار دخول المهاجرين" و "الافتقار إلى الموظفين الذين يتسببون في عدم السيطرة على الهجرة".
ويبدو أن المغرب يثق في برنامجه للمصالحة حيث أن العفو الملكي يشمل المتهمين المدانين بجرائم الإرهاب والتطرف. وقامت السلطات المغربية المسؤولة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب بتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية في جميع أنحاء البلاد ، في حين تم اعتقال مشتبهين آخرين مرتبطين بالإرهاب خلال عام 2018. كما يتعامل المغرب مع عودة مقاتلي داعش المغاربة حيث أدخل قانونًا جنائيًا لمواجهة التحديات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب.
يشمل البرنامج خبراء حقوق الإنسان وخبراء الراديكالية الذين يقدمون الدعم النفسي وإعادة التأهيل إلى المحكومين الذين لهم صلات بالتطرف أو المنظمات الإرهابية. يهدف البرنامج ، الذي تم إطلاقه في عام 2016 ، إلى مساعدتهم في إعادة الاندماج في المجتمع. وتعتمد المبادرة على ثلاث نقاط أساسية: المصالحة مع الذات ، مع النصوص الدينية الرئيسية ، ومع المجتمع.
وطمأنت اللجنة المغربية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، التي طورت وتنفذ البرنامج ، المواطنين بأن المصلحة تعتزم تقديم أفضل الظروف لإعادة إدماج الأشخاص الذين يقضون عقوبات بالسجن بسبب التطرف والإرهاب. إلا أن المغرب لا يزال قلقاً بشأن التهديد الذي يشكلها الأشخاص الذين تورطوا في جرائم مرتبطة بالإرهاب في دول الشرق الأوسط المتأثرة بالحروب الأهلية.
وفي يونيو من العام الجاري، أعرب رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية ، عبد الحق الخيام، عن قلقه بشأن إعادة تأهيل العائدين من داعش وإدارة المقاتلين المغاربة الذين تقطعت بهم السبل في مناطق القتال الذين يعتزمون العودة إلى المغرب حالما تسمح لهم الظروف بذلك. ومع ذلك، فإن الخيام واثق إلى حد كبير بموظفيه والنظام الأمني المغربي الذي كان "فعالا بشكل أساسي"، خاصة في قدرته على تحديد التهديدات الأمنية.
كما قدر الخيام عدد المقاتلين المغاربة المرتبطين بمنظمات إرهابية بـ "1660 مقاتلاً فقط". حيث أطلقت البلاد عدة برامج في المساجد لمحاربة الأيديولوجية المتطرفة، مما قد تؤدي إلى انشاء إرهابيين.