طنجاوي - عبد الله الغول
احتل المغرب المركز 115 في تقرير المعهد الكندي "فريزر" السنوي حول الحرية الاقتصادية من بين 162 دولة.
ونشر معهد فريزر تقريره هذا الأسبوع، معتمدا على أحدث البيانات المتاحة من عام 2016. وصنف المعهد الكندي البلدان في أربع فئات: الأكثر حرّية، الربع الثاني ، الربع الثالث ، والأقل حرية.
وصنف مؤشر المعهد 42 دولة على أنها "الأكثر حرية" اقتصاديًا، و 40 دولة في كل فئة من الفئات الأخرى. كما تصدر المغرب بلدان شمال أفريقيا، وحصل على رتبة الربع الثالث على مستوى الحرية الاقتصادية، بمعدل 6.37 من أصل 10، تليها تونس في المرتبة 121، وموريتانيا في المرتبة 136، ومصر في المرتبة 147، و الجزائر في المرتبة 159، وليبيا في المرتبة 161، حيث جائت البلدان الشمال إفريقية بين البلدان العشرة الأقل تصنيفًا.
وعلى الرغم من تراجع درجة الحرية الاقتصادية في المغرب منذ عام 2010، إلا أن النتيجة الأخيرة هي زيادة بنسبة 0.01 مقارنة بالعام السابق، مما جعل البلاد ترتفع رتبة واحدة من المرتبة 116 سابقا.
وأظهر تقرير معهد فريزر أن الحرية الاقتصادية للمغرب قد زادت من عام 1990 إلى عام 2016. وسجل المغرب 4.29 في 1990 وحصل على المرتبة 71. ثم ازدادت درجة الحرية الاقتصادية للمغرب إلى 5.93 (المرتبة 86) في عام 2000 وإلى 6.41 (المرتبة 104) في عام 2010.
ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس خمسة مجالات رئيسية: حجم الحكومة، النظام القانوني، وحقوق الملكية،  قيمة العملة، وحرية التجارة دوليا، وتنظيم الائتمان والعمل والتجارة. كل منها يقسم الى 24 مكونًا وتعتمد على مقياس من 0 إلى 10.