طنجاوي

لاحديث بميناءي طنجة المتوسط و طنجة المدينة إلا عن الخروقات الخطيرة التي ترتكبها شركة "انتيرشيبين" التي تؤمن النقل عبر خطين بحريين (طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء ) و (طنجة المدينة - طريفة)، وسط تساؤلات حول من يوفر الحماية لهاته الشركة ويجعلها فوق المحاسبة؟!.

على مستوى ميناء طنجة المدينة، وحسب مصادر متطابقة، فإن هاته الشركة، التي تتوفر على باخرتين، مدينة للسلطة المينائية بأزيد من مليار و 500 مليون سنتيم كمصاريف الرسو بالميناء، ما دفع هاته الأخيرة إلى اللجوء للحجز التحفظي على الباخرة لضمان حقوقها، كما أن ذات الشركة بذمتها أيضا ما يناهز 300 مليون سنتيم كتعويضات لعناصر الشرطة، الذين يؤمنون عملية ختم الجوازات على ظهر باخرتيها.

من جهة أخرى، فإن إنتيرشيبين لم تؤد واجب كراء إحدى الباخرتين، اللتين تؤمنان خط "طنجة ـ طريفة"، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وهو ما حدا بالشركة المالكة إلى سحب باخرتها، علما أن دفتر التحملات يلزم إنتيرشيبين بامتلاك أسطول النقل البحري للاستمرار في استغلال هذا الخط، لكن وبعد مرور ازيد من 8 سنوات فإنها لازالت مكترية للبواخر!!!.

غير أن أخطر الخروقات التي ترتكبها هاته الشركة، في غياب أي مراقبة من طرف الجهاز الوصي على قطاع النقل البحري، يهم جانب السلامة.

مصادر متطابقة أكدت لموقع "طنجاوي"، أن الباخرة الوحيدة التي تتوفر عليها اليوم إنتيرشبين لتأمين الرحلات البحرية بين طنجة المدينة وطريفة، تبحر فقط بمحركين إثنين من أصل أربعة، فيما المحركين الآخرين أصابهما العطب منذ يزيد عن سنة، ولم تبادر الشركة إلى إصلاحهما، وهو ما يشكل خطورة جدية على سلامة المسافرين، وتهديدا للملاحة التجارية بالمضيق، الذي يعرف حركية كبيرة للبواخر.

واضافت المصادر، ان الوضعية الحالية للباخرة لا تسمح لها بالابحار إذا كانت سرعة الرياح تتجاوز 20 عقدة، لأنها تفتقد للتوازن المطلوب في عرض البحر!!!.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بحدة، من سمح لهاته الشركة بارتكاب كل هاته الخروقات، ومن تغاضى عنها لتتراكم ملايير السنتيمات من الديون كل هاته السنوات؟؟..

إن الوزارة الوصية على قطاع الملاحة التجارية، وأمام خطورة هاته الخروقات المرتكبة من طرف شركة إنتيرشيبين، باتت  مطالبة بالخروج عن صمتها وكشف جميع الحقائق أمام الراي العام، لأن الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي تراهن عليه الدولة لضمان واستعادة تنافسية الأسطول المغربي.