طنجاوي
وقفت لجنة التفتيش المركزية القادمة من مديرية الملاحة التجارية، والتي حلت صباح أمس بميناء طنجة المدينة، للنظر في خروقات شركة إنتيرشيبين، على افتقاد الباخرة الوحيدة، التي تؤمن خط طنجة المدينة، لمعايير السلامة، ذلك انها تبحر فقط بمحركين إثنين من أصل أربعة، فيما المحركين الآخرين أصابهما العطب منذ يزيد عن سنة، ولم تبادر الشركة إلى إصلاحهما، وهو ما يشكل خطورة جدية على سلامة المسافرين، وتهديدا للملاحة التجارية بالمضيق، الذي يعرف حركية كبيرة للبواخر.
امام هاته الوضعية، سمح المفتشون مؤقتا للباخرة بالابحار، شريطة عدم مغادرتها للميناء اذا ما وصلت سرعة الرياح 20 عقدة، حفاظا على سلامة المسافرين، مع منح الشركة مهلة لاصلاح محركات الباخرة.
وحسب متتبعين لشؤون الملاحة البحرية، فإن قرار مفتشي مديرية الملاحة التجارية ينطوي على الكثير من المخاطرة، ذلك ان قانون السلامة البحرية يمنع البواخر التي في نفس وضعية تلك المملوكة لانتيرشيبين، ورجحت المصادر أن يكون قرار اللجنة المتسامح مرده إلى حرص مديرية الملاحة التجارية إلى لملمة الموضوع، وإيجاد حل له بطريقة سلسلة مخافة انفجار القضية، وحينها سيتضح حجم تورط مسؤولي مديرية الملاحة التجارية في التغاضي عن مسلسل الخروقات الخطيرة التي ظلت ترتكبها شركة إنتيرشيبين دون ان يتدخلوا لاجباره على التقيد بدفتر التحملات، تحت طائلة سحب رخصة النقل البحري الممنوحة لهاته الشركة.
وختمت المصادر تصريحها بالقول ان حجم الخروقات التي ترتكبها شركة إنتيرشيبين تفرض على المسؤولين فتح تحقيق جدي لكشف الجهات التي توفر لها الحماية، وتضع مسؤوليها فوق المحاسبة.