طنجاوي- يوسف الحايك
انتقدت هيئات سياسية العثور على أوراق تصويت قانونية خارج مكاتب التصويت بطنجة.
وفي هذا السياق، أكد حزب العدالة والتنمية أن اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية توصّلت بشكايات من عدد من الدوائر الانتخابية.
واعتبر الحزب ،وفق ما نشره موقعه الرسمي، أن أخطر هذه الشكايات ما يتعلق بسلامة صناديق الاقتراع من مثل ما وقع ضبطه من طرف شباب مدينة طنجة، والذي فتحت بشأنه النيابة العامة تحقيقا قضائيا.
وأوضح أنه بلغ إلى علم اللجنة المركزية أيضاً تداول العثور على أوراق تصويت قانونية خارج مكاتب التصويت يراد استخدامها لفائدة مرشح حزب الجرار بمدينة طنجة.
ونبه المصدر ذاته إلى أن "هذه الممارسات تعتبر مسا خطيرا بنزاهة الانتخابات بالدائرة المذكورة، مما يتطلب تدخل السلطات المعنية والنيابة العامة بشكل مستعجل".
بدوره، أدان تحالف اليسار بطنجة "بأشد العبارات وأعنفها الجرائم الانتخابية الفاضحة التي شهدتها المدينة".
وأكد التحالف، في بيان، أنه "على الرغم من عمليات التزوير والخروقات التي شهدتها الاستحقاقات السابقة، إلا أن ما جرى اليوم يُعدّ الأسوأ والأخطر على الإطلاق، وعلى رأسه السلوك السافر بمكتبي التصويت رقم 84 ورقم 87 بمدرسة القدس عبر عمليات ردم الصناديق والسطو المباشر على إرادة الأمة".
وانتقد المصدر ذاته ما وصفه بـ"التضييق الممنهج والحصار المضروب على ملاحظي الأحزاب السياسية لمنعهم من أداء دورهم في المراقبة، وكذا استهداف الجسم الصحفي لمنعه من توثيق وفضح حجم الفساد الانتخابي".
وسجل أن "هذه السلوكيات تشكل عملية تزوير ممنهج ينسف شرعية العملية الانتخابية برمتها. وفي هذا السياق".
وأعلن "المقاطعة الفورية والكاملة لجميع عمليات المراقبة الجارية، ورفض إضفاء أي شرعية على مسرحية فرز وإحصاء النتائج".
وطالب "بإسقاط هذه العملية الانتخابية الفاقدة للشرعية، وإعادتها من الصفر وفق شروط صارمة تضمن النزاهة والحياد التام للإدارة".
ودعا إلى "متابعة التحقيق الذي أعلن عنه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن كثب، مع الدعوة الصريحة إلى الاستماع إلى وكيلات اللوائح الجهوية واللوائح المحلية، والـتأكيد على ضرورة ترتيب أقصى العقوبات القانونية والسياسية بحق كافة المتورطين دون تسويف وداخل أجل جد معقول".
