طنجاوي - عبد الله الغول
عاد النقاش حول المنح السنوية التي تخصصها جماعة طنجة لدعم الجمعيات المدنية، إلى الواجهة من جديد، بعد احتجاج العشرات من الجمعيات منذ أسابيع على حرمانها من حقها في الاستفادة من الدعم الجماعي، بالرغم من حضورها الوازن في الحقل الجمعوي، و أنشطتها البناءة ومساهمتها في تأطير الشباب بمدينة طنجة.
والظاهر أن هذا النقاش لم يتوقف عند حدّ رصد الاختلالات الواضحة التي شابت توزيع المنح المذكورة، بل وصل الى التقصي في مدى أحقية بعض الجمعيات دون أخرى، واعتماد غالبية الجمعيات على منحة الجماعة لتمويل أنشطتها، بل أن العديد من مسؤولي الجمعيات يعتبرون منح الجماعة بمثابة رواتب تذهب مباشرة لجيوبهم.
هذا وتدخل مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات من المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية ضمن صلاحيات المجالس الجهوية للحسابات، حيث يبقى من صلاحياتها التأكد من أن كون أموال المنح تصرف فعلا في الأنشطة المسطرة لها. علما ان القانون يلزم الجمعيات تقديم البيانات المتعلقة بأوجه صرف المنح توخيا للشفافية. إلا أن هذه المجالس لم تقم بتفعيل هذه الصلاحيات نظرا لكثرة مهامها و قلة مواردها، و اكتفت فقط اثناء مراقبتها لتسيير الجماعات الترابية الى الإشارة في تقاريرها إلى أن هناك منح ومساهمات تمنح لجمعيات المجتمع المدني دون أي ضوابط تذكر أو أي معايير معينة.
وتبقى القوانين المؤطرة لمنح الجماعة العمومية للجمعيات حبرا على ورق، في غياب الارادة لتفعيلها، وما يزيد الطين بلة، ان العديد من الاصوات بدأت تتحدث عن إعمال مبدأ الانتماء الحزبي والقرابة الايديولوجية كمعيار محدد لتوزيع بسخاء، مما يضرب في الصميم الاختباء وراء الضائقة المالية التي تمر بها جماعة طنجة للتملص من واجباتها المتعلقة بتأمين توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وآيجاد الحلول للمشاكل المتراكمة.
