طنجاوي - عبد الله الغول
في الوقت الذي كان الجميع ينتظر توقيف العمل بالتوقيت الصيفي، الذي لا يحضى بالقبول من طرف فئات واسعة من المواطنين،، يبدوا أن حكومة العثماني كان لها رأي معاكس تماما.
فبشكل مفاجئ، عقد الحكومة، صباح يومه الجمعة، اجتماعا استثنائيا، برئاسة سعد الدين العثماني، قررت فيه الإبقاء على التوقيت الصيفي بدل الساعة القانونية التي توافق توقيت غرينيتش.
وينص المرسوم الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية. وحسب ذات المرسوم، فإن الإبقاء على التوقيت الصيفي وهو غرينيتش +1، يهم تفادي التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
ويأتي هذا القرار، بعد أن كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أنّ أكثر من 80% من سكان دول الاتحاد الأوروبي، يؤيدون قرار إلغاء العمل بنظام التوقيتين الشتوي والصيفي، مُشيرة إلى أنّه من المقرر إيقاف عملية تبديل التوقيت. وذلك بعد أن طالبت فنلندا دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على توقيت موحد يتمّ العمل به طيلة العام، ومن المقرر أن يتمّ اعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام، بعد أن أظهرت دراسة رغبة غالبية سكان الاتحاد الأوروبي، في اعتماده عوضاً عن الشتوي.