طنجاوي
يتابع الرأي العام الوطني والمحلي مسار الشكاية التي رفعها عمدة طنجة في مواجهة عضوين من حزب التجمع الوطني للاحرار يتهمهما ب"سرقة وثائق الجماعة"، ذلك ان الوكيل العام اعطى تعليماته للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالاستماع الى كل الاطراف (المشتكي والمشتكى بهما)، ورفع تقرير حول القضية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وحسب المسطرة القانونية، فإن الشرطة القضائية يجب ان تستمع اولا للعمدة العبدلاوي من اجل تأكيد شكايته، قبل الاستماع للمشتكى بهما.
غير ان مصادر متطابقة كشفت لموقع "طنجاوي"، ان عناصر الشرطة القضائية المكلفين بالقضية سنتقلون لمكتب العمدة من أجل الاستماع اليه عوض ان ينتقل بنفسه الى مقر ولاية الامن شأنه كشأن باقي المواطنين، بدعوى تجنيبه حرج الحضور، و مراعاة للوضع الاعتباري للعمدة!.
ذات المصادر اكدت انه في حالة ما تم التعامل العمدة بمنطق تمييزي وتفضيلي، فإن الامر سيشكل ضربة موجعة لمبدأ المساواة في تعامل الادارة مع المواطنين وفق ما ينص عليه دستور المملكة.
