طنجاوي

تنظم شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة بشراكة مع تنسيقية رؤساء شعب القانون العام ومركز الدراسات القانونية والمالية، غدا السبت 20 ابريل الجاري، الملتقى الأول لأساتذة المالية العامة بكليات الحقوق بالمغرب حول موضوع "أية سياسة جبائية للنموذج التنموي البديل بالمغرب".
ويأتي تنظيم هذا الملتقى العلمي بحسب الجهة المنظمة، في إطار الأنشطة العلمية التي تنظمها شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اختيار موضوع الملتقى يندرج ضمن بحث المغرب عن تصور لنموذج تنموي جديد، الذي "لا يمكن أن تكون له نتائج إيجابية بدون تبني إصلاحات عميقة على صعيد السياسة الجبائية التي أصبحت محدودة جدا على صعيد وظائفها المالية الاقتصادية والاجتماعية".
كما تكمن أهمية هذا الملتقى بحسب القائمين على تنظيمه من خلال تزامنه مع المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات والمرتقب تنظيمها بداية شهر ماي المقبل .
ويروم المنظمون الخروج من خلال الملتقى بتوصيات عملية من أجل تبنيها في ظل النموذج التنموي.