طنجاوي - صحف 

أيدت محكمة الاستئناف بطنجة يوم الثلاثاء (23 أبريل)، الحكم الابتدائي في حق "ع.م" البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، والقاضي بإحالته على غرفة الجنايات لمتابعته بالتهم الموجهة إليه بخصوص الهجوم على "فيلا" والدته ورميها إلى الشارع، تحت ذريعة المطالبة بنصيبه من الإرث. 
وكشفت صحيفة "الأخبار" التي نشرت الخبر أن النيابة العامة تابعت البرلماني السابق عن دائرة فاس، رفقة شقيقه "ع.م"، وابنه "ح.م"، بتهم تتعلق بانتهاك حرمة مسكن الغير بالكسر وبواسطة عدة أشخاص واحتجاز أشخاص دون أمر والسرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والتهديد والمشاركة في ذلك للجميع.
وأوضحت الصحيفة أن وقائع الملف تعود إلى سنة 2013، عندما اندلع خلاف بين الورثة إخوة المرنيسي تطور إلى استعمال العنف، حيث اتهم عبد الحي المرنيسي وأخوه عبد الكريم ووالدتهما، شقيقهما البرلماني السابق بتسخير عصابة متكونة من مجموعة من الأشخاص تم استقدامهم من مدينة فاس وهم مدججون بالسيوف والسكاكين والهراوات وهجموا على "فيلا"، كانت تقطن بها والدتهم الكائنة بمدينة طنجة، من أجل إرغامها على مغادرة "الفيلا"، فتم إلحاق خسائر مادية بمحتوياتها وذلك بتكسير بعض الأبواب وسرقة الأثاث وكمية من الحلي والمجوهرات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى الاعتداء على الحراس العاملين بهذه الإقامة، حيث تمت إصابة أحدهم بجروح على يديه ما أدى إلى بتر أحد أصابع اليد اليسرى، ما تسبب له في عاهة مستديمة بالإضافة إلى تكبيل حارسين اثنين بواسطة لصاق بلاستيكي حيث تمت إصابة أحدهما بجروح على مستوى الرأس ويديه وبتر أحد أصابع يده اليسرى.
 وذكرت الصحيفة ذاتها أن هذا الملف ظل يتنقل بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، حيث كانت كل محكمة تقضي بعدم الاختصاص، وحظي الحكم الأخير من طرف المحكمة الابتدائية بالتأييد من طرف محكمة الاستئناف، والذي صرحت من خلاله بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر، ويتعلق الأمر بغرفة الجنايات لدى استئنافية طنجة. 
ولفتت الجريدة نفسها إلى أنه وحسب منطوق الحكم، فإنه بعد اطلاع المحكمة على وقائع الملف ومستنداته وخاصة محاضر الضابطة القضائية، تبين لها أن السرقة المتابع من اجلها المتهمون توفرت واقترنت بظروف التشديد المنصوص عليها في الفصلين 207 و209 من القانون الجنائي، منها الساعة التي تم فيها تنفيذ الهجوم ليلا، إلى جانب أنها ارتكبت من طرف عدة أشخاص استعملوا في تنفيذها الكسر والسلاح الأبيض والتهديد والضرب والجرح ما يجعل هذه الأفعال تكتسي وصف جناية وليس جنحة أو مخالفة.