طنجاوي

رصدت المندوبية السامية للتخطيط تحولات اجتماعية غير مسبوقة تمس البنية العائلية في المغرب.

وكشفت المندوبية في تقريرها السنوي المعنون "المرأة المغربية في أرقام" أن النساء يتحملن مسؤولية إعالة نحو 19.2 في المائة من الأسر المغربية عام 2024، أي ما يقارب خمس المجموع العام للأسر في البلاد.

وأوضحت أن الظاهرة أكثر حضورا في المدن (21.6 في المائة) مقارنة بالقرى (14.5 في المائة).

وسجل التقرير انخفاضا حادا في نسب زواج القاصرات خلال العقدين الماضيين، إذ تراجعت نسبة الفتيات اللواتي تزوجن قبل سن 18 عاما من 15.9 في المائة عام 2004 إلى 8.4 في المائة عام 2024.

وانخفض زواج الفتيات دون 15 عاما من 2.5 في المائة إلى 0.2 في المائة خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح جهود الدولة في محاربة الزواج المبكر وتكريس التعليم والتمكين كبديل اجتماعي واقتصادي.

بينما سجلت معدلات العزوبة عند سن الخمسين ارتفاعا لافتا، خصوصا في المناطق القروية، إذ ارتفعت من 3.9 في المائة إلى 11.1 في المائة خلال 20 عاما.

كما شهدت حالات الطلاق تصاعدا واضحا، من 44,408 حالة عام 2014 إلى 67,556 عام 2023، قبل أن تستقر عند 65,475 عام 2024.

وأصبح الطلاق الاتفاقي الشكل الأكثر انتشارا لإنهاء الزواج، إذ ارتفعت نسبته من 63.1 في المائة عام 2014 إلى 89.3 في المائة عام 2024.

وكشف التقرير أن نسبة الرجال المطلقين بين سن 45 و49 عاما ارتفعت من 20.9 في المائة إلى 32 في المائة خلال العقدين الأخيرين، فيما انخفضت نسبة النساء ضمن هذه الفئة من 79.1 في المائة إلى 68 في المائة، ما يشير إلى تحول في الأدوار والعلاقات الزوجية في الجيل الجديد.

من أبرز المؤشرات التي سلط عليها التقرير الضوء، تزايد عدد الأسر التي ترأسها نساء، إذ ارتفعت النسبة من 16.2 في المائة عام 2014 إلى 19.2 في المائة عام 2024.

ويشكل هذا التحول دليلا على تقدّم المرأة المغربية في أدوارها القيادية داخل الأسرة والمجتمع، خاصة مع ارتفاع عدد النساء اللواتي يعشن بمفردهن من 16.3 في المائة إلى 28.9 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وأظهر التقرير أن الأرامل يشكلن 54.7 في المائة من النساء المعيلات، وهي نسبة شبه مستقرة منذ 10 سنوات.

في حين ترتفع نسبة ربات الأسر المطلقات في المدن إلى 15.1 في المائة، مقابل 5.7 في المائة في القرى.

بينما تمثل النساء المتزوجات المعيلات 36.2 في المائة في القرى و19.2 في المائة في المدن.

أما العازبات ربات الأسر، فقد ارتفعت نسبتهن من 7 في المائة إلى 9.5 في المائة، ما يعكس تزايد ظاهرة الاستقلال المعيشي والاجتماعي لدى النساء المغربيات.