طنجاوي
في سياق السعي إلى البحث عن بعض الحلول لامتصاص غضب ساكنة طنجة بسبب اشتعال فواتير استهلاك الماء والكهرباء، أعلنت الجماعة الحضرية لطنجة وشركة أمانديس، مساء اليوم الخميس، عن قرارهما باعتماد تسهيلات في الأداء للحصول على العدادات الفردية، لتفادي تجميع الاستهلاك في عداد مشترك، ما ينتج عنه ارتفاع الأسعار بسبب نظام احتساب قيمة الاستهلاك الذي يعتمد احتساب تسعيرة آخر شطر وصل إليه استهلاك الماء والكهرباء.
و حسب القرار المشار إليه فقد تم تحديد قيمة الحصول على عداد فردي للماء بالنسبة للطابق الأول في 800 درهم، سيتم تقسيطها على ثمانية أشهر، في حين سيتم منح عداد الكهرباء بصفر درهم.
و بالنسبة للطابق الثاني سيتم احتساب عداد الماء ب 800 درهم، و 1200 درهم لعداد الكهرباء، يتم تقسيطها عل ثمانية أشهر.
وبالنسبة للطابق الثالث فما فوق، فقد تم تحديد المساحة الإجمالية، التي ستستفيد من هاته التحفيزات في 250 متر مربع باحتساب مساحة مجموع الطوابق، حيث تم تحديد قيمة الاستفادة من عداد الماء في 2500 درهم مقسطة على 25 شهر، وعداد الكهرباء ب 1200 درهم، مقسطة على 12 شهر.
وبالنسبة للمساحة التي تفوق 250 متر مربع سيتم اعتماد الأسعار المعمول بها حاليا، مع تسهيلات في الأداء.
غير أن هذا القرار وإن كان من شأنه أن يساعد نسبيا في الحصول على العدادات الفردية بالتقسيط المريح، لكنه سكت عن تحديد المناطق والأحياء التي ستستفيد من هاته التسهيلات، كما لم يشر إلى الوثائق الواجب توفيرها للحصول على العداد الفردي، خاصة وأن أغلب الأسر تكتري مساكن من دون التوفر على عقد كراء، لأن الملاك غالبا ما يرفضون إبرام عقود كراء مع المكترين، مما يستوجب معه تبسيط الإجراءات الإدا رية بتنسيق مع السلطات المحلية، وفي غياب هكذا إجراء فإن هذا القرار سيبقى ذو آثار محدودة، ولن يساهم في حل حذري لمشكل العدادات المشتركة، ناهيك عن كون معظم المنازل التي تتوفر على عدادات مشتركة، تتكون من ثلاث طوابق فما فوق، وأغلبيتها الساحقة تتجاوز مساحتها الإجمالية الحد الأقصى المسموح في هذا القرار وهو 250 متر مربع، مما يعني إقصاءها من هاته التسهيلات، حيث سيبقى الإشكال قائما من دون حل، بسبب الارتفاع الكبير لرسوم الاستفادة من العداد الفردي بالنسبة للمنازل التي تتجاوز مساحة مجموع طوابقها 250 متر مربع.
1 - تعليق يليق
الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 14:55
انها حلول ترقيعية ومساندة للشركة لان المجلس الجماعي يدافع على سياسة الحكومة بفعل تمثيلية الحزب الحاكم للحفاظ على مافرضة على المغاربة فيما يخص انقاد مكتب الماء والكهرباء الوطني الدي عرف اختلالات مالية كبيرة باغت 4000مليار سنتيم جراء سوء تدبير ماليته والشعب هو من سيؤدي فاتورة الخلل المالي لان هده الحكومة تعتبره الحيط القصير وتظيف عله الاشطر من اجل انقاد المكتب الوطني للماء والكهرباء دون محاسبة مسؤوليه وعفا الله عما سلف ام الجلس الجماعي الججيد للعدالة والتنمية فقد اعتبر غلاء الفواتير شيء عادي لان سكان طنجة يسهرون الليالي الصيفية حسب ماجاء في بعض التعاليق لكنه نسي ان سكان طنجة لايقضون الليل بالمنازل ويخرجون للتنزه ليلا جراء الحرارة المفرطة التي تعرفها المدينة صيفا فعوض انينضاف المجلس الى السكان ويتضامن معهم يدافع من اماتديس لاته كاين مايتنكل تما بينما رئيس الجهة العماري الياس وضع يده في يد السكان وهو يمتنع الان عن اداء فواتير الماء و الكهرباء الخاص بمجلس الجهة ادن اين الوعد والوعد يارئيس الجماعة الحضرية لطنجة سرقتم ثقتنا وتعاقبوننا بامانديس اوا 6سنوات راها دايزة فاين هي الكامة اهاداهو الصدق انه النفاق عينه شمعة احسن من مصباحكم تبا لكم qmvh ùhrl ùk^h;d ;trml hggi