طنجاوي
أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه إلى غاية 15 يونيو 2026، الكميات المجمعة من الحبوب تجاوزت 100 ألف قنطار يوميا.
وأوضح البواري، في معرض حديثه اليوم الثلاثاء (16 يونيو)،
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن
حوالي 84 في المائة من الكميات المجمعة تأتي من جهات الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي.
وأكد أن الوزارة تواصل “تعزيز قدرات التخزين عبر إحداث وحدات قرب لتخزين الحبوب بطاقة تناهز مليوني قنطار، ورفع نسبة دعم استثمارات البنية التحتية للتخزين من 10 إلى 25 في المائة، فضلاً عن تطوير منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي الوطني".
وسجل أن "تعزيز قدرات التخزين والمخزون الاستراتيجي للحبوب يشكل ورشا أساسيا لتقوية الأمن الغذائي الوطني والرفع من قدرة بلادنا على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية".
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواكبة الفلاحين وضمان إنجاز عمليات الحصاد والتجميع والتسويق في أفضل الظروف.
وتابع بأن عمليات الحصاد والتسويق قد بدأت بشكل تدريجي، وتشير المعطيات الأولية إلى تحقيق مستويات جيدة للإنتاج تتراوح بين 15 و57 قنطار للهكتار حسب المناطق.
ورأى أن "الرهان اليوم لا يقتصر على تحقيق محصول جيد، بل يتمثل كذلك في تثمين مجهودات الفلاحين، وتحسين ظروف تسويق المنتج الوطني، وتعزيز قدرات التخزين، وترسيخ أسس منظومة أكثر قدرة على مواجهة التقلبات المناخية والاقتصادية مستقبلا".
ولفت إلى أنه بشأن تسويق محصول القمح اللين الوطني، فإن الحكومة تعتمد "مقاربة ترتكز على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي لبلادنا. ويتم تنزيل هذه المقاربة وفقاً للدورية المشتركة لتسويق القمح الطري".
وبيَّن المسؤول الحكومي أن هذه المقاربة، ترتكز على "تحديد السعر المرجعي لشراء القمح اللين دي الجودة المحددة للدورية الموجه إلى المطاحن الصناعية في 280 درهم للقنطار، ووقف تعاليق استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري لمدة شهرين: يونيو ويوليوز 2026".
واستحضر الوزير توقيع اتفاقية ملزمة بين الدولة والمهنيين لتسويق محصول القمح الطري الوطني تضمن جمع ما لا يقل عن 15 حتى 20 مليون قنطار.
وتوقف كذلك عند "اعتماد آلية إضافية لتكوين المخزون الاستراتيجي، تقوم على صرف منحة تخزين قدرها 3 دراهم لكل أسبوعين بالنسبة لكل قنطار من القمح الطري الوطني يتم الاحتفاظ به".
وشدد على أن هذا الإجراء، الذي تم اعتماده لأول مرة، بحسب البواري، يهدف إلى "تشجيع تكوين مخزون احتياطي يبلغ 8 مليون قنطار من الإنتاج المحلي، بما يسمح بتحسين تغطية الاحتياجات لمدة 6 أشهر عوض 3 أشهر".
