طنجاوي 

خرج يوسف بنجلون، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون، عن صمته إزاء الضجة التي أثيرت حول توقيف تاجر للسمك بميناء المهدية بإقليم القنيطرة، مؤخرا. 
واتهم بنجلون في تصريح أدلى به للبوابة الالكترونية "البحر 24" الخاصة بالمهنيين "فئة من الصحفيين والأشخاص على الصفحات الاجتماعية، يبحثون عن كل شيء لتلفيق التهم، والغريب أن لا أحد منهم استطاع تسمية الأمور بمسمياتها والحديث عنا بشكل شخصي وعلني".

وقال المتحدث ذاته إن "من لديه ذرة جرأة، فليتقدم، ووقتها سيكون هناك ما لنا وما عليهم، والبلد اليوم فيه مؤسسات قضائية وأمنية، ومحاولة هذه الجهات إقحامنا في قضية تصفية حسابات سياسية وانتخابية سابقة لأوانها، يظهر مدى الانحطاط الذي وصلوا إليه، وهو بمثابة جريمة ضد المؤسسات الوطنية، كما أن المواقع الالكترونية خاضعة اليوم لقانون مدونة الصحافة والنشر وانتهى زمن “السيبة” .
وكشف صاحب التصريح أن مصالح الفرقة الوطنية أنهت تحقيقها بخصوص توقيف الشخص المذكور، والذي لا تجمعه أية صلة بشركتنا في هذا الموضوع بالذات، على الرغم من تعامله السابق معنا في نوع آخر من الأسماك، علما أن شركتنا لا تشتغل أصلا في هذا النوع من الأسماك أي “السيبيا” موضوع عملية التوقيف.

وأكد أنه تبين أن هؤلاء الأشخاص باتوا يبحثون عن كل شيء لتلفيق التهم ومن ضمنهم ذوي السوابق القضائية في التشهير بالمسؤولين والأشخاص وابتزازهم، علما أنني الوحيد الذي يشتغل في قطاع السمك كبرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالشمال، ولذا فإن القضاء سيكون حاسما بيننا وبينهم.

واعتبر بنجلون أن هناك حملة انتخابية “مسعورة” سابقة لأوانها باتت تلوح في الأفق، ومن الغرابة أن هناك رؤساء مؤسسات دستورية، في إطار “ثلاثي زعماء المستقبل”، يختفون وراء مواقع الكترونية فاقدة لمصداقيتها، وباتت توصف في أوساط المهنيين والمصالح الوزارية بـ”الوفاكاش”، لتمرير رسائل لا تغني ولا تسمن من جوع، فلو تحدث عنا الصادقون لرفعنا لهم القبعة، فاليوم الشخص الذي يكون تحت المجهر يجب أن يكون شفافا مع الجميع، على حد تعبيره.

وشدد بنجلون على، أن زمن الفكاهة والبهرجة انتهى، مضيفا أن كل ما نشر حولنا، يتواجد اليوم بين يدي المفوضين القضائيين والمحامين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولن نتساهل مع أي كان مستقبلا لمن لا يريد أن يفهم أن القضاء موجود، وستكون لنا عودة للحديث بالتفصيل عن هذه الأمور، على حد قوله.