طنجاوي ـ يوسف الحايك

سجلت المناطق الساحلية لجهة طنجة تطوان الحسيمة خلال فصل الصيف إقبالا مكثفا لاسيما بعد انقضاء عيد الأضحى.

وككل سنة شكلت مدينة تطوان والمناطق الساحلية المجاورة لها القِبلة المفضلة لعدد كبير من الأسر

غش وزيادات غير مبررة

هذا الإقبال صاحبته بحسب مراقبين موجة غلاء شملت أغلب السلع الاستهلاكية من مواد غذائية ومشروبات ومأكولات في المطاعم والمقاهي فضلا عن تدهور الخدمات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، نبه يونس وهبي، رئيس جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية بتطوان، إلى ما يعانيه المستهلك من الممارسات المنافية لحرية المنافسة الشريفة".

ورصد وهبي في تصريح لـ"طنجاوي" ما وصفه بـ"تفشي أساليب الغش فضلا عن الزيادات الغير المبررة في الأسعار وعرقلة آليات السوق المبنية على منطق العرض والطلب".

القانون وسؤال التطبيق

وانتقد المتحدث ذاته "عجز الحكومة عن إيجاد الصيغ والآليات الكفيلة لمحاربة المخالفين والضرب على أيديهم بصرامة".

وأكد وهبي أنه على الرغم من كون القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي كان يهدف إلى تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين وحظر اللجوء إلى الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي يمكن أن يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في السوق الوطنية، إلا أنه لم يجد طريقه إلى التفعيل الحقيقي على أرض الواقع ومازال المواطنون يعانون من هذه الممارسات.

وأشار وهبي إلى أنه بالنظر للدور المحوري الكبير الذي تلعبه التجارة الداخلية في تنمية الجهة من خلال تعاملها مع المستهلك، كان لا بد من العمل على محافظة استقرار وتوازن السوق من خلال ضمان توفير أفضل بدائل السلع من حيث الجودة والسعر المناسب وضبط عمليات العرض والطلب للمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات الاجتماعية، وضبط أسعار السلع الأساسية والمواد الضرورية المستوردة والمحلية وتطابقها مع المواصفات الوطنية.

 آليات الضبط

 وشدد على ضرورة ضبط الممارسات المنافية لآليات السوق الحر كالتحقق من إشهار أسعار السلع و بيعها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها و مراقبة عمليات التخفيضات الموسمية Rebajas و ضبط الإعلانات الخادعة و ضبط عمليات الاحتكار المهيمن.

وطالب بمواجهة الزيادات في أسعار المواد الأساسية والخدماتية؛ "خصوصا التلاعب في الأثمان والجودة من قبل أصحاب المتاجر والمطاعم والفنادق... التي يغلب عليهم الجشع وحب الربح السريع وتظهر هذه الحالة خاصة في الأعياد والمواسم والعطل الصيفية".

وخلص المتحدث نفسه إلى أن علاج هذه الآفة يكمن في تدخل السلطات المحلية والوطنية والمنتخبين المحليين والعمل على مواجهات الغلاء ونقص الخدمات وتدهورها، بالإضافة إلى تعرية وزجر ومعاقبة المتلاعبين بمصالح الساكنة والمتاجرين في قوت يومها".