طنجاوي

أصدرت محكمة الجنح رقم 1 بمدينة سبتة حكما يقضي بإدانة مغربي، يرمز إليه بالحروف A.H.H، بتهمة تعدد الزوجات بطريقة غير قانونية، بعد ثبوت زواجه من امرأتين في الوقت نفسه، إحداهما مقيمة بالمغرب.

وبحسب منطوق الحكم، فقد اعترف المتهم بالوقائع وقبل العقوبة المقترحة، والمتمثلة في ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لمدة سنتين، شريطة ألا يرتكب أي جريمة جديدة خلال هذه المدة، وإلا سيتم تفعيل العقوبة السالبة للحرية.

زواج أول قائم… وزواج ثان في المغرب

وتشير المعطيات القضائية إلى أن المعني بالأمر كان متزوجا منذ سنة 2008، ولم يقم بحل هذا الزواج أو إعلانه باطلا. ورغم ذلك، أقدم في 14 نونبر 2020 على عقد زواج جديد في المغرب مع سيدة أخرى، بعدما أخفى عنها زواجه الأول، وهو ما جعل العلاقة الثانية غير قانونية بموجب القانون الإسباني.

السيدة المغربية، التي بادرت إلى رفع الشكاية وتولت صفة المطالبة بالحق المدني، أكدت أنها لم تكن على علم بوجود زوجة أخرى، وأن المتهم قدم نفسه كغير مرتبط، قبل أن تكتشف لاحقا أن الزواج الأول لا يزال قائما.

ويعتبر القانون الجنائي الإسباني هذا الفعل جريمة "Pigamia"إذا تزوج الشخص وهو يعلم أن زواجه السابق ما زال ساريا. وتصل العقوبة القصوى إلى سنة حبسا، غير أن اعتراف المتهم خلال الجلسة سمح بتطبيق مسطرة التوافق القضائي، التي تقلص العقوبة وتسمح بإيقاف تنفيذها.

وشددت المحكمة على أن الركن الأساسي للجريمة هو علم المتهم مسبقا بوجود زواج قائم، وهو ما تم إثباته بسهولة لكون زواجه الأول لم يفسخ قط.