طنجاوي

عممت نيابة وزارة التربية الوطنية لطنجة – أصيلة، بلاغا موجها إلى الرأي العام المحلي و الوطني، كشفت فيه أن التوقيت الذي كان معتمدا بهذه النيابة في المجال الحضري منذ سنوات لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، و هو يخالف مضامين المذكرات الوزارية في هذا الشأن ، و يخالف التوقيت المعمول به في باقي المدن الأخرى  بالمملكة.

و وأضح ذات البلاغ أنه بعد الدراسات التقييمية  للمؤشرات التربوية خلصت النيابة الإقليمية أن من بين الأسباب الأساسية لضعف  المؤشرات بالسلك الابتدائي ترجع بالأساس إلى نسب التدفق  المعتمدة و إلى التوقيت المستمر ، و الذي  له عدة سلبيات منها:

- تقليص الزمن المدرسي من30 ساعة إلى 24 ساعة بالنسبة للتلميذ،

- عدم قدرة التلميذ على التركيز لمدة (4 ساعات و45  دقيقة مستمرة)،

- لا يساعد التلميذ على التركيز في باقي الحصص، و يجعله يقضي مدة زمنية كبيرة خارج المدرسة (أكثر من 24 ساعة) ثلاث مرات بالأسبوع.

- يتسبب في ارتباك القدرات الذهنية للتلميذ لكثرة المواد في مدة زمنية قصيرة (عربية، فرنسية، رياضيات، تربية إسلامية، نشاط علمي...)،

- مرهق للأستاذ بسبب طول الحصة الدراسية مما يضطر معه أخذ قسط من الراحة على حساب الحصص الدراسية المقررة،

- يسبب في ازدياد وزن المحفظة و ما يترتب عن ذلك من أضرارا صحية بليغة للتلاميذ.

و على إثر طلب ممثلي جمعيات  آباء  و أولياء التلاميذ في  عدد من المؤسسات التعليمية تقع في المدار شبه الحضري المحاذي للعالم القروي للاستفادة من التوقيت المستمر (المكيف) ، تم تشكيل لجنة تحت إشراف النائب الإقليمي و تتألف من ممثلي تنسيقية جمعيات آباء و أمهات التلاميذ ، بالإضافة إلى السادة مفتشي التعليم الابتدائي و  رؤساء المصالح و مدراء المؤسسات المعنية، حيث تمت دراسة ملفات حوالي 50 مؤسسة ابتدائية باعتماد معايير دقيقة على أساس موقع المؤسسة في هوامش المدينة، و توفرها على روافد بعيدة تضم نسبة كبيرة من التلاميذ يقطنون في المناطق شبه القروية، التي تتميز بوعورة المسالك (وديان ، هضاب، سكة القطار ، غابات...)، و بالإضافة لمعرفة أعضاء اللجنة بمجال تواجد هذه المؤسسات  تم استعمال تقنيات معلوماتية حديثة لتحديد موقع روافد المؤسسات  و مدى بعدها عن مقر المؤسسة .

و بعد تدقيق المعطيات الخاصة بكل مؤسسة على حدة خلصت أشغال اللجنة إلى النتائج التالية:

- تطبيق التوقيت المستمر طبقا للمعاير التي سيحددها السادة المفتشون فيما يتعلق بتوزيع  المواد و ذلك خلال الموسم الدراسي 2015/2016 بالنسبة ل28 مؤسسة من ضمن 50 مؤسسة تعليمية ابتدائية تمت مدارسة  طلبها و هو ما يشكل 22.4 % من مجموع المؤسسات المتواجدة في الوسط الحضري و البالغة 116 مؤسسة ابتدائية عمومية .