طنجاوي*

بتعليمات من المدير الجهوي لإدارة الجمارك بطنجة، قامت مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية بالإدارة الجهوية للشمال الغربي للجمارك،  خلال هذا الأسبوع، بحجز  كمية مهمة من المواد المهربة، كان يخفيها أصحابها بأحد المخازن وسط حي سكني بطنجة.

العملية  استغرقت حوالي شهر من البحث والمراقبة، بعدما قام عناصر الجمارك، بتتبع النشاط التجاري لأربع شركات، يديرهم نفس الشخص ووالده، حيث في كل مرة يتم توظيف إحدى الشركات المعنية من أجل استيراد كميات محدودة من المواد، التي يتم ترويجها بالمغرب، قبل أن يتم إدخال نفس المواد بطريقة مهربة، وتسجيلها على أساس تسديد رسوم الاستيراد عليها.

وفوجئت عناصر اللجنة المشكلة من مسؤولين في إدارة الجمارك، الذين استدعوا على عجل  أفرادا من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحجم الكمية المحجوزة التي كانت ستغزو الأسواق، لولا حجزها بفضل هذه الحملة المدروسة التي خططت لها إدارة الجمارك بدقة محكمة، ابتداء  من مرحلة التتبع عن بعد انتهاء بالمداهمة  والحجز، رغم تنبيهات المواطنين بطنجة  على مدار السنة، من وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم جلبها من سبتة المحتلة، وغالبا ما يتم بيعها بسوق كاساباراطا، و فندق الشجرة،  ومتاجر أخرى بالمدينة.

ومن خلال هذا البحث تمكن عناصر مصلحة الأبحاث والمراقبة بجمارك طنجة، من حجز 60 طنا من التوابل والفواكه الجافة، من بينها بعض الكميات منتهية صلاحيتها، بعد مداهمة مخزنين بمنطقة سيدي إدريس بتراب مقاطعة بني مكادة، كما تم حجز شاحنة كانت بعين المكان تستعد لنقل شحنات من نفس المواد، التي توزع بمختلف المدن.

إدارة الجمارك تواصل البحث حول ملابسات هذه القضية، ومتابعة الأشخاص المتورطين في عمليات التهريب والتلاعب برسومات الاستيراد.

                                         *عن الأحداث المغربية