طنجاوي - متابعة

أعاد الملك محمد السادس أمس الإثنين (7 أكتوبر)، لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اللائحة التي رفعها إليه والمتعلقة بالأسماء المرشحة للاستوزار في التعديل الحكومي المرتقب من أجل إعادة صياغتها وفق الرؤية الملكية التي جاءت في خطاب العرش.

وكشفت مصادر صحافية أن هذه المرة تعتبر الثالثة التي يتلقى فيها سعد الدين العثماني صفعة بعدما كانت الصفعة الأولى تتمثل في مطالبة الملك العثماني بإعادة صياغة الرؤية الحكومية حول تطوير قطاع التكوين المهني وإحداث مدن المهن والكفاءات، بعدما قدم العثماني صيغة ضعيفة لا تتطلع إلى الرؤية الملكية.

وذكرت المصادر نفسها أن هذه الصفعة هي الثانية المتمثلة في استفسار الملك للعثماني حول التعديل الحكومي وتحديث الإدارة بالكفاءات بناء على الاستحقاق.

وأشارت المصادر نفسها أن ترويج قيادات بالعدالة والتنمية لانعقاد مجلس حكومي أخير قبل التعديل يعد “تكثيفا” ليد الملك وإلزامه بإجراء التعديل، والحال أن الملك هو من يختار التوقيت المناسب لإجراء التعديل، متى شاء قبل أو بعد افتتاح البرلمان.

وكشفت المصادر ذاتها أن العثماني اقتصر على تقليص عدد المناصب الوزارية والإبقاء على نفس الوجوه بدل دمج الكفاءات وتطعيم الحكومة بدماء جديدة، التي أمر بها الملك.

وخلصت المصادر إلى أن القصر الملكي "غير راض" عن الخطوات التي اتخذها رئيس الحكومة، بالإضافة إلى أن التعديل الحكومي يصعب إجراؤه قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، المزمع انعقادها الجمعة المقبل، برئاسة الملك محمد السادس.