طنجاوي - يوسف الحايك

تعتزم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خوض وقفة احتجاجية بعد غد الأربعاء (20 نونبر)، أمام البرلمان بالرباط، ضد إقرار المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ "هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد".
ورأت الجمعية في تضمين مشروع القانون المالي لهذه المادة يشكل "ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة".
وقالت الجمعية إنه "بدلا من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المُشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساساً إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة مُتماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ".
ونبهت الجمعية إلى أن المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية "لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دُعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية".

وحثت الجمعية السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية إلى التراجع عاجلا عن هذه المقتضيات "غير المقبولة وسن قوانين تُعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصاً من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية".

وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الخميس (14 نونبر) على مشروع قانون المالية 2020 بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من المعارضة. وسحبت الفرق والمجموعات البرلمانية 65 تعديلا، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بما يمثل 24 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.

وتنص الصيغة المعدلة للمادة المثيرة للجدل على تحديد أجل تسعين يوما لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز.