طنجاوي ـ صحف 

وضع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الأحد (22 دجنبر)، عنصرا من الحرس المدني الاسباني، تحت الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في نشاط شبكة متخصصة في النصب والاحتيال وتنظيم وتسهيل الهجرة غير المشروعة نحو الخارج.

وكشفت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن المصالح الأمنية بتطوان، توصلت، أخيرا، بإشعار حول تعرض إحدى الراغبات في الهجرة نحو الخارج لعملية نصب، من قبل المشتبه فيه الذي يعمل في صفوف الحرس المدني الاسباني بمدينة سبتة المحتلة، حيث باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من تحديد هويته ونشر مذكرة بحث وطنية في حقه.
وكشفت الصحيفة ذاتها نقلا عن مصادر أن المشتبه فيه الذي أوقف يوم  الجمعة (20 دجنبر)، من قبل المصالح الأمنية بمراكش، تسلم مبلغا ماليا قدره 6 ملايين سنتيم من إحدى الراغبات في الهجرة السرية نحو الديار الاسبانية، إلا أنه لم يف بوعده، فطالبته برد المبلغ المذكور، عمل على إرجاع نصف المبلغ فقط، ما دفعها لتقديم شكاية للمصالح الأمنية بتطوان.

وأوضحت إجراءات البحث التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية، أن المشتبه فيه كان يستقطب الراغبين في الهجرة السرية بوساطة أحد أفراد عائلته.

وأشارت إلى أنه تم نقل المشتبه فيه إلى مقر ولاية أمن تطوان للاستماع إليه في محاضر قانونية، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، قبل إحالته على ابتدائية المدينة، في إطار إجراءات المسطرة القضائية.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه جرى إشعار المصالح الأمنية الاسبانية، التي ينتمي إليها بالمنسوب إليه، في وقت مازالت التحريات جارية لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وإيقاف المتورطين.