طنجاوي - صحف 
مع قرب الانتخابات الجماعية المقبلة، تؤرق محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ملفات قضائية تم وضعها ضده بالمحاكم المختصة، من قبل نائبه الأول بتهم استغلال المال العام في الحملات الانتخابية، ومستثمر بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل يتهمه بالتزوير وسحب قطعة أرضية خارج دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، وعدم استشارة اللجنة الاقليمية التي يرأسها الوالي محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "الأخبار" نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن رئيس الجماعة توصل باستدعاء للجلسة الثانية من المحاكمة في الملف الجنحي الاستئنافي رقم9 2019/2801/21، يوم 23 يناير الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن المتهم سيكون مطالبا بالرد على تهم خروقات الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان، التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعده البرلماني، قبل استرجاعه خلال الانتخابات البرلمانية الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة.

وأكدت أن إدعمار سيكون  مطالبا بالرد على استغلال الرئاسة لوسائل وإمكانات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، إلى جانب توضيح ومناقشة تفاصيل استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الاله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى بحسب المتنافسين أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما بات يعرف بملف المستثمر البرومي، مازال يؤرق إدعمار بدوره، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إلى برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة كشاهد في ملف اتهامات للرئيس بالتزوير والضغط على موظفين ورؤساء أقسام لتوقيع قرارات وسحب بقعة أرضية خارج القوانين المعمول بها، حيث يواصل قاضي التحقيق التدقيق في مجموعة من الأدلة والمعطيات، والاستماع إلى كافة الأطراف والشهود والمسؤولين والموظفين، قصد تكوين قناعات كافية لإصدار القرار المناسب في الملف الشائك.
وتابعت أن إدعمار متخوف من أي إدانة تسبق الانتخابات المقبلة، ما سيقضي على أمله في تقلد أي مسؤولية سياسية، حيث بادر إلى محاولة الصلح مع نائبه الأول في موضوع اتهامه باستغلال المال العام في الانتخابات، لكن لم يتم التوصل إلى حلول ملموسة، سميا وانطلاق حرب سباق الأحزاب لترقيع القواعد الانتخابية، وتغيير لغة الخطاب وبداية توزيع وعود انتخابية جديدة.
وكان دفاع النائب الأول للرئيس، الذي تقدم بشكاية في الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة، أعد كافة الوثائق الضرورية للإدلاء بها خلال أطوار الجلسات، أهمها محاضر إثبات استغلال لوجستيك وموظفي الجماعة الحضرية، من أجل استقبال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابقة، لإقامة مهرجان انتخابي بحي الولاية، فضلا عن نسخ من حكم المحكمة الدستورية بإسقاط المقعد البرلماني الذي فاز به حزب العدالة والتنمية والقضاء بتنظيم انتخابات برلمانية جزئية، وهو الشيء الذي يحرج دفاع إدعمار، ويستند عليه دفاع المشتكي بشكل كبير لإثبات واقعة استغلال المال العام في الانتخابات.