طنجاوي
أفادت رئاسة النيابة العامة بفتح 23 ألف و41 قضية تتعلق بالجرائم المتركبة ضد البيئة توبع بشأنها 24 ألف و452 شخصا.
وكشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي، أن سنة 2024 عرفت تسجيل ما مجموعه 26 ألف و461 محضرا بارتفاع يناهز نسبة 8 في المئة مقارنة بعدد المحاضر المسجلة خلال سنة 2023.
ورصد التقرير أن أغلب المتابعات التي سطرتها النيابة العامة خلال سنة 2024 انصبت على الجنح والمخالفات الغابوية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سجلت النسبة الأكبر من مجموع القضايا المفتوحة بما مجموعه 5144 قضية ومتابعة 5491 شخصا، مقابل تسجيل 6047 قضية سنة 2023 و 6658 قضية سنة 2022.
وسجلت قضايا الجنح وامخالفات الغابوية - بحسب التقرير - انخفاضا للسنة الثانية على التوالي، حيث تلت القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات الغابوية، القضايا المتعلقة بمخالفة القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والتي سجلت بخصوصها 5075 قضية بنسبة ارتفاع بلغت 35 في المئة مقارنة بما تم تسجيله سنة 2023.
وبحسب التقرير فقد توبع في إطار قضايا تدبير النفايات والتخلص منها 5203 أشخاصا، في حين تم تسجيل 5056 قضية تتعلق بمخالفات القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها والتي عرفت بعض الارتفاع مقارنة بما تم تسجيله سنة 2023، فوقت توزعت باقي المتابعات على مجموعة أخرى من المجالات البيئية.
وجرت متابعة 1735 شخصا من أجل مخالفة أحكام القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء و415 قضية بسبب مخالفات القانون رقم 15.12 المتعلق بالصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم مقابل 219 قضية برسم السنة الماضية بنسبة ارتفاع بلغت 89.50.
وتمت متابعة 114 شخصا من أجل مخالفة أحكام القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع و23 شخصا من أجل مخالفة القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية و181 شخصا من أجل مخالفة أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم و50 شخصا من أجل مخالفة أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل و64 شخصا من أجل مخالفة القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
ونبه التقرير إلى أن المحافظة على البيئة وضمان الاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية تقتضي وجود إطار قانوني متكامل وحديث يُؤطر سلوك الأفراد والمؤسسات في التعامل مع الموارد الطبيعية، من خلال قواعد حمائية ملزمة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتوازن البيئي.
وأشار إلى أن المنظومة التشريعية المغربية تتضمن مجموعة من النصوص القانونية الرامية إلى حماية الأوساط الطبيعية وتنظيم استغلالها.
وأبرز حرص النيابات العامة لدى المحاكم على تفعيل المقتضيات الواردة في مختلف القوانين المذكورة، من خلال التصدي للأفعال التي تلحق ضررا بالمجال البيئي وزجر مرتكبيها، بما يضمن احترام الإطار القانوني البيئي ويكرس الحماية الفعالة للموارد الطبيعية.
