طنجاوي
سطرت سلطات ميناء طنجة المتوسط منذ عدة أيام برنامجا لتشديد التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للكشف المبكر عن أي حالة واردة للإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، خاصة ضمن البواخر القادمة من البلدان التي أعلنت عن إصابات مؤكدة بالفيروس فوق أراضيها.
وقال رئيس مصلحة المراقبة الصحية بطنجة المتوسط، والمنسق الجهوي لمصالح المراقبة الصحية بطنجة – تطوان – الحسيمة، عبد الرحيم راشدي، في تصريح صحافي إن المصلحة وضعت برنامجا عمليا لمراقبة المسافرين عبر هذه النقطة الحدودية، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المتعلق بتفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية.
وأوضح راشدي أنه تم تشكيل لجنة بميناء طنجة المتوسط، تضم كافة المتدخلين، عملت على تسطير برنامج عملي احترازي ينقسم إلى شقين، يتمثل الأول في مراقبة البواخر القادمة مباشرة من الدول الموبوءة، خاصة الصين، بينما يروم الثاني مراقبة المسافرين القادمين من أوروبا، والذين سبق لهم زيارة البلدان التي سجلت ظهور حالات من فيروس كورونا.
وأكد المتحدث ذاته أن فرق التدخل بالميناء تتوفر على الوسائل البشرية والمادية واللوجستية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، مبرزا أنه تم تجهيز الميناء بكاميرا حرارية لمراقبة المسافرين الوافدين، وبأجهزة متطورة لقياس درجة الحرارة، كما تم توفير الألبسة الواقية العازلة و4 سيارات إسعاف مجهزة للتكفل بالحالات المشتبه بها.
وبيَّن المصدر نفسه أن تتبع الحالة الصحية للمسافرين ينطلق منذ التوصل بالتصريح الصحي لربان الباخرة، الذي يعتبر إلزاميا وفق قواعد اللوائح الصحية الدولية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن التصريح يمكن من معرفة إن كانت البواخر تقل حالات مشتبه بها، ثم بعد ذلك تتم مراقبة حرارة المسافرين الوافدين من طرف أعضاء المصلحة.
وخلص إلى أنه بفضل الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة ف “الحالة عادية ولم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها لا على المستوى الوطني ولا على مستوى الميناء”، مجددا التأكيد على أن مصلحة المراقبة الصحية بطنجة المتوسط "في كامل الجاهزية" للتعامل مع هذه الحالات.
وكانت وزارة الصحة قد فعَّلت، قبل أيام، المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، وذلك من أجل الكشف المبكر على أي حالة واردة والحد من انتشار الفيروس.
وأكدت الوزارة الصحة في بلاغ لها "عدم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن".
وأوضحت الوزارة أن التطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خاصة بأوروبا ، كانت سببا في تفعيل المراقبة الصحية.
وأبرزت الجهة الحكومية ذاتها أنها عززت المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، بالإضافة إلى تفعيل التشخيص الفيرولوجي وعلاج المرضى المحتملين.