طنجاوي
نفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن يكون قرار منع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، يهم أنشطة الفاعلين الاقتصاديين الخواص ومستخدميهم .

وأبلغت الوزارة في بلاغ لها الفاعلين الاقتصاديين الخواص أن "البلاغ الحكومي ليوم السبت (14 مارس)، الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم".

وأكدت الوزارة أن "الحالة الصحية الحالية للبلاد تسمح للمقاولات التي تحترم الشروط الصحية الموصَى بها بممارسة عملها بشكل اعتيادي".


وشددت على أن وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، والذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، هما أمران إلزاميان.


وأشارت إلى أنه بوسع المقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحدَثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي : Info.dgi@mcinet.gov.ma

0667981851/0666241322/0666066569