طنجاوي
رد المجلس الوطني للصحافة، على قرار وكالة المغرب العربي للأنباء القاضي بإصدارها لبطاقة بديلة للصحافة بالنسبة لصحافييها.

ووصف المجلس في بلاغ له قرار الوكالة ب"الخطير تدعو فيه مؤسسة عمومية إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

ورأى المجلس أن إصدار الوكالة لبطاقة بديلة عن تلك التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة يشكل"خرقا قانونيا وسابقة في عمل المؤسسات الوطنية".

واعتبر المجلس الوطني للصحافة أن بلاغ إدارة وكالة الأنباء الرسمية "ينطوي على مغالطات".

وأكد المصدر ذاته أن 61 صحافيا من صحافيي الوكالة، تسلموا بطاقات الصحافة الممنوحة من طرف المجلس، برسم سنة 2020.

وأوضح المصدر نفسه أن صحافيي الوكالة تقدموا بملفاتهم، طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لذلك فادعاء إدارة الوكالة بأن الصحافيين العاملين بها، حرموا من هذه البطاقة، غير صحيح، وهدف هذه المغالطة هو تبرير استصدار بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، في انتهاك واضح للقانون.

وسجل المجلس استغراب مما وصفه "جهل أو تجاهل إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، لهذه المقتضيات القانونية، وتعميمها في بلاغ رسمي صادر بإسم المؤسسة، بالإضافة إلى تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها بمقتضى القانون، التي ليس من حقها تحريف الصفة القانونية للمجلس الوطني للصحافة حيث أن طبيعته القانونية".

وشدد المجلس على أنه "ليس من صلاحيات إدارة الوكالة المطالبة بتغيير قوانين المملكة، بل إن صلاحياتها تظل محصورة في إدارة وتدبير هذه المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار".

ونبه المجلس إلى أن ما أقدمت عليه الوكالة يشكل"خرقا صريحا للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، التي تنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس، كما تنص المادة 12 من نفس القانون، على حضور “ممثل عن وكالة للأنباء عمومية"، اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية وهو ما يحصل فعلا حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثل عن وكالة المغرب العربي للأنباء".

وشدد المجلس على أنه "لا يمكن استعمال وباء كورونا لخرق قوانين المملكة المغربية، خاصة من طرف مؤسسة عمومية، من المفترض في إدارتها أنها تشتغل طبقا للقانون، وأن تكون الأكثر حرصا على احترام قوانين ومؤسسات الوطن".