طنجاوي - يوسف الحايك
رصدت المديرية العامة للأمن الوطني، تراجعا في مؤشرات الجريمة في ظل حالة الطوارئ الصحية، خلال شهر مارس بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة.
وأظهرت معطيات كشفت عنها المؤسسة الأمنية أن عدد القضايا المسجلة خلال شهر مارس من سنة 2020 انخفض ب10 آلاف و867 قضية مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة (ناقص 20 في المائة) .
وبين تحليل للرسم البياني للجريمة خلال شهر مارس الماضي، أن عدد القضايا المرتبطة بالسرقات بالنشل والخطف انخفض بنسبة 24 في المائة، في حين انخفضت الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 23 في المائة.
وفي السياق ذاته سجلت المديرية بروز أنماط اجرامية مستجدة مثل النصب بدعوى جمع التبرعات والمضاربة في أثمان الكمامات الواقية وصناعة مواد تعقيم مزيفة.
ووفق المؤشرات ذاتها، فقد تراجع خلال شهر مارس 2020 عدد الجرائم المقرونة بالعنف مع تسجيل مؤشرات انخفاض كبيرة في مختلف الجرائم وذلك مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019.
وشمل هذا التراجع الجرائم المرتبطة بالقتل العمد (ناقص 67 في المائة)، ومحاولات القتل العمد (ناقص 175 في المائة )، والضرب والجرح المفضي للموت (ناقص 250 في المائة)، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض (ناقص 52 في المائة)، والسرقات الموصوفة (ناقص 28 في المائة)، والاعتداءات الجنسية (ناقص 41 في المائة).