طنجاوي - يوسف الحايك

تصوير وتوضيب: محمد بولعيش

أرجأت محكمة الاستئناف بطنجة النظر في قضية التهريب الدولي للمخدرات المعروفة إعلاميا بـ17 طن" إلى 3 يونيو المقبل.
وقالت ثلاث من زوجات المتهمين على خلفية هذا الملف لـ"طنجاوي" إن سبب تأجيل الملف يعود إلى رفض محامي أحد المتهمين مواصلة المحاكمة عن بعد رغم تفشي فيروس كورونا.

وأضفن أن المتهمين وافقوا مواصلة المحاكمة عن بعد إلا أن محام عارض إجراء الجلسة، مطالبا بحضور المتهمين.

وأكدن على أن الملف كان جاهزا من أجل المرافعة، مطالبات بالتعجيل بالمحاكمة.
وكانت نقابة المحامين بالمغرب، أكدت رفضها القاطع للأسلوب الذي تم به إطلاق وتنزيل المحاكمات عن بعد، ودون اعتماد المقاربة التشاركية مع الإطارات المهنية الممثلة للمحامين.
ورأت أن عدم إشراكها يشكل "تقزيما مقصود لدورها وللمهام المنوطة بها"

وسجلت غياب الأساس القانوني المؤطر لاعتماد المحاكمات عن بعد دون إحضار المعتقلين أمام المحاكم، مما يشكل-بحسبها- مسا خطيرا بمبدأ الشرعية الاجرائية الجنائية.
وطالبت بالتعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية قصد تنظيم استعمال تقنية الاتصال عن بعد للاستماع للأطراف والمتهمين والشهود والخبراء من طرف قضاة التحقيق والهيئات القضائية في مختلف المحاكم، وتحديد نطاق تطبيقها بدقة، وكذا الجهة المختصة بتقرير ذلك.

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عقد 240 جلسة للتقاضي عن بعد بمختلف الدوائر القضائية.

وأوضح المجلس في بلاغ له أن معدل الجلسات وصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضية.
ووصف النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأسبوع الأول منذ بداية هذه العملية بـ"الواعدة".

وأكد استفادة 4005 معتقلا من التقاضي عن بعد خلال الأسبوع الأول بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقلا.

كما بتت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في 1222 قضية، بمعدل وصل إلى 306 قضية يوميا.