طنجاوي

"انصر أخاك ظالما قبل أن يكون مظلوما"، هكذا تتعامل بعض الجهات التي تدعي تشبعها بقيم حقوق الانسان، وتتقن أسلوب إصدار الأحكام المسبقة، وقلب الحقائق، بل واختلاق وقائع لا توجد إلا في مخيلتها.

ولا أدل على هذا المنطق المتعالي على الدولة والمتجاوز للقانون، قضية اعتقال سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، التي يتابع الرأي العام الوطني تفاعلاتها، منذ توقيفه مساء أمس الأول الجمعة (22 ماي) الجاري، على خلفية اتهامه "باغتصاب شاب مثلي" كما قال الشاب الذي تقدم بشكاية ضده.

وفي الوقت الذي اختار فيه أغلبية المتتبعين التعاطي مع القضية بالحكمة والتعقل، وعدم استباق مجريات القضية، وانتظار الكلمة الفصل للقضاء، يرى متابعون كيف أن بعض الجهات سارعت إلى اتخاذ مواقف مسبقة، ومنح "صكوك البراءة"، دون الادانة مناصرة ومنافحة عن سليمان الريسوني، محاولة تقديم القضية وكأنها محاولة للتضييق عليه بسبب مقالاته الصحفية.

ويرى المراقبون كيف تناست هاته الجهات، التي تدعي تشبعها بقيم حقوق الإنسان، أنها تصادر حق مواطن قرر اللجوء للقضاء، يسبب ما يدعي انه تعرض للاغتصاب، وهذا أحد أبسط حقوق المواطنة، والحال، أن من بين ركائز دولة الحق والقانون هو احترام القضاء، وأن جميع المواطنين يجب أن يكونوا سواسية أمامه.

ووفق المتابعين لمجريات القضية، فإنه لا يجب التعاطي مع القضايا المعروضة من منطلق تمييزي، حيث لا يجب أن يتمتع آي شخص بأي امتياز بالنظر لمنصبه او لمهامه، وبالتالي فإن هاته الأطراف بانحيازها عن سبق إصرار للريسوني إنما تهدم بوعي منها احد ركائز دولة الحق والقانون.

وبالتالي فإن أكبر خدمة يمكن أن يسديها هؤلاء المتاجرين بحقوق الإنسان لسليمان الريسوني هو احترام القضاء، وتركه يقول كلمته الفصل فيها.