محمد العمراني
ارتياح كبير يعم مختلف شرائح المجتمع المغربي وهم يتابعون مجريات حملة "الايادي النظيفة"، التي انطلقت قبل أيام بمدينة الدار البيضاء، ولازالت مستمرة، بإشراف شخصي من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للامن الوطني وللمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي الحملة التي استهدفت مظاهر الغش والفساد والسيبة بالفنادق المصنفة، والكابريهات الراقية والمطاعم المخملية..

كم كان الامر صادما وخطيرا، والجميع يتابع ما أسفرت عنه المداهمات التي نفذتها المصالح الامنية المختصة، من اكتشاف قيام هاته المحلات ببيع خمور مزورة للزبائن، بل وصلت درجة الاستهتار بحياة المواطنين حد ملئ قنينات الخمر ب "لانكول"، بل بلغت جرأة مسييري هاته الاماكن حد تزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع..

المواطنون التقطوا واستوعبوا دلالات هاته الحملة، وصفقوا لها بحرارة، لأنها اقتحمت معاقل وقلاعا كانت إلى وقت قريب تبدو وكأنها محصنة، وغير معنية بشيئ إسمه القانون، وكان مالكوها يدعون ان لهم جهات نافذة توفر لهم الحماية، وتجعلهم في مأمن من اي متابعة، واسقطت رؤوسا امنية تتحمل مسؤوليات حساسة بولاية امن الدار البيضاء، ناهيك عن اعتقال كل من ثبث تورطه في هاته الافعال الاجرامية.

طنجة هي الاخرى في أمس الحاجة، اليوم، الى حملة للايادي النظيفة، لتجفيف مظاهر الفساد والتسيب والسيبة، وووضع حد لكل اللوبيات المتحكمة في تدبير اماكن الترفيه والفرفشة، والذين يتبجحون بتحديهم للقانون، ويجاهرون بكونهم فوق المحاسبة، ومحصنون عن المتابعة، لأنهم يحظون بالحماية من جهات يدعون انها نافذة!!..

الجميع يعرف ان بمدينة طنجة شبكات ولوبيات تدير اماكن ومحلات، تتوزع انشطتها بين الشيشة و الكابريهات والملاهي الليلية، ومحلات المساج، لايقترب منها القانون، بل هي من تفرض قانونها الخاص..

الجميع يعرف ان هاته الفضاءات باتت توفر جميع الخدمات لارضاء الزبائن، من خمور ومخدرات بجميع صنوفها، والتغرير بالقاصرات وتقديمهن كطرائد للباحثين عن اللذة، في غياب تام للمراقبة، ناهيك عن خرقها لتدابير الوقاية والسلامة المنذرجة ضمن قانون الطوارئ الصحية، ..

كل ذلك يحدث امام مرأى ومسمع من الجميع، والكل يتساءل عما إذا كانت هاته الاوكار تحضى بالحماية، التي تجعل منها اماكن محصنة، ومسيروها فوق المحاسبة؟!!.

هذا الوضع يسيئ لصورة المدينة، ويطرح سؤالا عريضا حول المانع امام المصلحة المعنية بمراقبة الاماكن العمومية بولاية أمن طنجة، من القيام بما يجب لإنفاذ القانون على الجميع..

ساكنة المدينة تطالب بحملة تستهدف فعلا هاته اللوبيات التي تتحدى الجميع ، حملة تقطع مع منطق الانتقائية، او استهداف الذين يصرون على الاشتغال وفق القانون، ويعتبرون أنفسهم بالتالي في غير حاجة للبحث عن دفع تكاليف مظلة تمنحهم الحماية!!..

لاشك في ان الحموشي ومنذ تعيينه علي راس الادارة العامة للامن الوطني، قبل خمس سنوات، نجح في تغيير صورة هاته المؤسسة الامنية لدي الشعب المغربي، الذي استعاد ثقته فيها، بفضل استراتيجيته القائمة على الجمع بين المهنية والكفاءة من جهة والصرامة وتحسين الوضعية الاجتماعية لمنتسبي المؤسسة الامنية، والقطع مع ممارسات الزبونية والمحسوبية و"باك صاحبي"، متسلحا في ذلك بتعليمات واضحة من الملك محمد السادس، بعدم التسامح مع من يتلاعبون بصحة المغاربة ومع تجار الازمات..

والاكيد أيضا، أن ساكنة طنجة تامل في يعطي الحموشي تعليماته الصارمة بشن حملة للأيادي النظيفة بالمدينة لتفكيك هاته اللوبيات، وقطع ارتباطتها المتشعبة، التي باتت عائقا أمام تطبيق القانون في حق الجميع دون محاباة او تواطؤ..