طنجاوي - غزلان الحوزي

اتخذت اسبانيا خطوة كبيرة نحو إضفاء الشرعية على القتل الرحيم، اليوم الخميس، بعدما وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح للمرضى المصابين بأمراض خطيرة اختيار إنهاء حياتهم.

ووفق وسائل إعلام اسبانية، تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يسمح بالقتل الرحيم والانتحار للأشخاص المصابين بأمراض "خطيرة وغير قابلة للشفاء" أو موهنة تسبب "معاناة لا تطاق"، بأغلبية 198 صوتا مقابل 138.

وحسب مسطرة التشريع الاسباتي، فإن الخطوة التالية هي إحالة الوثيقة على مجلس الشيوخ، الذي يمكنه التصديق عليها لتصبح قانونا، أو إعادتها إلى مجلس النواب مع تعديلات، وفي حال لم يكن هناك تعديلات، يمكن الموافقة عليها بحلول ربيع عام 2021.

وإذا تم تمريره، ستصبح إسبانيا رابع دولة في الاتحاد الأوروبي تقنن هذه الممارسات بعد بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا. علما أن هذا المقترح لقي في البداية معارضة من اليمين السياسي والجماعات الدينية.

وعارض هذا القانون حزب الشعب المحافظ وحزب بوكس اليميني المتطرف، وتسبب الاقتراح الذي أعدته الحكومة الائتلافية اليسارية في جدل حاد داخل البرلمان وخارجه.

وقال سانتياغو أباسكال زعيم حزب بوكس في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي:

"قانون القتل الرحيم هزيمة للحضارة وانتصار لثقافة الموت، لأولئك الذين يعتقدون أن بعض الأرواح أكثر قيمة من غيرها"

ومفهوم القتل الرحيم، يعني أن يساعد الطبيب المريض بشكل فعال على الموت، مثل أن يقدم له مادة قاتلة، ويعتبر ذلك جريمة قتل من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وأصدر الفاتيكان وثيقة تصف السياسيين الذين يدعمون مثل هذه القوانين بأنهم شركاء في القتل.