طنجاوي

دقت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (A M T R I) ناقوس الخطر حول الوضعية الخطيرة التي يعرفها قطاع الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط، وحسب مراسلات وجهتها المنظمة باسم مهني النقل و التعشير، فإن الميناء يعيش فوضى عارمة، وانهيارا شاملا في الخدمات، مستنكرة طول مدة بقاء الشاحنات المحملة بالبضائع المستوردة، لأزيد من سبعة أيام بالميناء في انتظار التفتيش الجمركي، مما يتسبب في خسائر جسيمة لقطاع النقل الدولي المغربي، وللمصدرين المغاربة، وينعكس سلبا على صورة الميناء الذي يراهن عليه المغرب لتحسين تنافسية المغرب في قطاع النقل واللوجستيك.

عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات أكد في تصريح لموقع "طنجاوي" أن هناك بالفعل العديد من المشاكل التي تعترض قطاع الاستيراد، هناك طول مدة الانتظار، هناك عدم التنسيق بين المصالح المشرفة بالميناء على إجراءات دخول الشاحنات، أيضا بعض القطاعات الوزارية لم توفر ما يكفي من الإمكانات البشرية واللوجستيكية لتسهيل عمليات المراقبة، إذ لا يعقل أن تبقى مدينة طنجة من دون مختبر لتحليل عينات البضائع المستوردة، حيث يتم بعثها إلى مدينة الدار البيضاء، مما يعني انتظار الشاحنة بالميناء لأزيد من 10 أيام، وهذا يضر بقطاع الاستيراد، داعيا الحكومة إلى نحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع الحساس.

من جهته كشف السيد أحمد الغرابي، الكاتب العام ل  (A M T R I)، في تصريح للموقع عن وجود غليان غير مسبوق بالميناء المتوسطي، محذرا من سكتة قلبية وشيكة ستصيب المركب المينائي إذا لم يتم معالجة الاختلالات في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الجميع مع تشديد المراقبة والتفتيش من طرف الجمارك والمصالح ذات الصلة بقطاع التصدير، لكن يجب توفير الوسائل اللوجستيكية، إذ لا يعقل أن تستغرق عملية تفتيش الشاحنة الواحدة سبع ساعات، هذا أمر غير مقبول يؤكد الغرابي، مضيفا: "كيف لميناء بحجم طنجة المتوسط أن يتوفر على ميزان واحد لوزن حمولة الشاحنة، علما أن 400 شاحنة تدخل يوميا إلى المغرب، في وقت يتوفر ميناء الدار البيضاء على 10 موازين؟"، خاتما تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية راسلت المسؤولين مركزيا ومحليا لوضعهم في الصورة، متمنيا أن يتم حل هاته الإشكالات في القريب العاجل قبل أن تنفجر الأوضاع.