طنجاوي

تفجرت قبل أيام فضيحة من العيار الثقيل بطلها مسؤول جمركي يعمل بميناء طنجة المتوسط.
وعلم "طنجاوي" أن جمركية تعمل في الميناء ذاته تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تتهم فيها المسؤول الجمركي "ر.م" بالاتجار في البشر والتحرش الجنسي.

وقال مصدر اطلع على فحوى الشكاية إن أطوار القضية تعود إلى أن المشتكية موظفة لدى مصلحة الجمارك بميناء طنجة المتوسط برتبة آمرة بالصرف بالنيابة، حيث أن المشتكى به هو الرئيس المباشر للمشتكية.

وأضاف المصدر ذاته نقلا عن ما جاء في الشكاية أنه و"منذ أكتوبر 2020 بدأ المشتكى به بالتحرش بالمشتكية مباشرة بمقر العمل وكذا بواسطة الاتصالات الهاتفية عبر تطبيق الواتساب، حيث وبعد رفض المشتكية للرضوخ لطلبات ونزوات المشتكى به عمل على ابتزازها بكونها إن لم ترضخ لرغباته سوف يعمل على حرمانها من الترقية وكذا نقلها إلى جهة أخرى، وكذا إرسال كتابات إلى الإدارة العامة بالرباط".
وتابع أنه و"من خلال مناقشة المشتكية للوضع مع المشتكى به تشبث برغباته ومطالبه القاضية بالرضوخ لنزواته تحت طائلة العقوبة".

وأكد المصدر نفسه أن المشتكية وثقت جميع الاتصالات ورسائل التحرش من صور وتسجيلات صوتية مرفقة.
وأشار إلى أن المشتكى به عمل على "استدراج المشتكية من خلال إساءة استعمال السلطة ووظيفته والنفوذ المقرر له قانونا في إطار تيعية الشغل بالمشتكية للإيقاع بها واستغلالها جنسيا ناهيك عن استغلال حالة الضعف والهشاشة التي تعاني منها المشتكية، التي أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة الضغوط والابتزاز التي مارسها المشتكى به عليها خاصة بعد علمه بواقعة طلاقها".

في غضون ذلك، علم "طنجاوي" أنه وبعد إحالة الشكاية المتعلقة بالاتجار بالبشر والابتزاز على الوكيل العام أحالها المسؤول القضائي على نائبه المكلف بقضايا النساء العنف الذي استمع إلى الضحية أول أمس الاثنين (5 أبريل) الجاري.

وأكدت المعطيات ذاتها أنه تمت إحالة الشكاية على الشرطة القضائية التي استمعت للضحية أمس الثلاثاء (6 أبريل)، إذ ينتظر في الساعات المقبلة الاستماع للمسؤول الجمركي في انتظار قرار الوكيل العام.