طنجاوي - يوسف الحايك

إلى جانب إغلاق باب سبتة وتوقف التهريب المعيشي، عمقت جائحة فيروس كورونا، من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها عمالة المضيق الفنيدق الحدودية، والمدن المجاورة لها.

وضع، وصل إلى حد دخول العشرات من شباب هذه المدن، قبل أيام، إلى خوض مغامرة محفوفة بالمخاطر من خلال دخول مدينة سبتة المحتلة سباحة في ظل ظروف جوية صعبة، انتهت بوفاة أحدهم غرقا.

كما عملت السلطات المحلية بإجلاء منفذي هذه المحاولات.

حاجيات ومطالب

وفي هذا الصدد، قال محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق إنه 
"يمكن الحديث عن أزمة اقتصادية شاملة بالمغرب من تمظهراتها تختلف من منطقة إلى أخرى".

وأضاف بن عيسى في تصريح لـ"طنجاوي" مستدركا بالقول "غير أنها بمنطقة الفنيدق وتطوان تظهر أكثر حدة على اعتبار أن النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة يقف على الاقتصاد غير المهيكل والمتمثل في التهريب، والسياحة، اللذين تأثرا بسبب الإغلاق وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجل المتحدث ذاته أن "المبادرات التي قامت بها السلطات على مستوى المنطقة هي مبادرات لا تشكل إلا جزءا بسيطا من عمق الأزمة، من خلال تشغيل مجموعة من النساء في بعض المعامل".

أما باقي الاجراءات الأخرى –يضيف المصدر ذاته- "إما متوسطة أو بعيدة الأمد، وتتطلب وقتا طويل كي تلامس حاجيات المواطن العادي، في حين أن هذا الأخير لديه حاجيات آنية، ومطالب بالعيش الكريم قبل كل شيء، وبالتالي الحاجة إلى إجراءات مستعجلة".

وزاد قائلا "كنا نظن أن الاجراءات ستكون أكثر شمولية وعمقا وتشمل فئات اجتماعية أوسع وتكون مبنية على أسس متينة، بيد أن هذه المبادرات المتخذة هي جزئية، وتهدف إلى نزع فتيل الاحتجاجات فقط، دون إيجاد حلول للمواطنين بهذه المنطقة".

ساري: وقت وصبر

من جهته، رأى رشيد ساري، الخبير الاقتصادي أن الأحداث الأخيرة التي عرفها منطقة الفنيدق "تدعو الجميع لتفكير جدي في ضرورة البحث عن آليات جديدة لتحسين ظروف عيش ساكنة معبر سبتة لأكثر من سنة". 

وأبرز ساري في حديثه لـ"طنجاوي" أن الدولة "بذلت مجهودا كبيرا مؤخرا في إيجاد مناصب شغل قارة لفئة عريضة".

وزاد الخبير الاقتصادي مؤكدا على أن الأزمة الحالية "ليست بهيكلية بل ظرفية على اعتبار أن منطقة النشاط الاقتصادي في شطرها الأول على مساحة 10 هكتارات ستكون جاهزة صيف هذه السنة مما سيمكن من خلق فرص عمل جديدة سيجعل من الفنيدق مركزا لاستقبال العمال من مناطق أخرى وليست مركزا للهجرة السرية ربما سنحتاج كذلك لليد العاملة للأفارقة الذين يوجدون بشكل سري بشمال المنطقة". 

واعتبر ساري أن ما وقع "صراحة ليس له ما يغذيه لأن الخطوات التي تقوم بها الدولة على المستوى القريب جدا جاء للتخفيف من حدة أزمة أصابت العالم بأسره أما على المستوى القريب فسوف تصبح وكما أشرت سابقا منطقة الفنيدق مركزا للشغل لجميع أبناء الجهة". 

وقال "لسنا في حالة حرب أو انهيار اقتصادي مهول ليحصل ما حصل". 

وخلص المصدر نفسه إلى أن الحل يتطلب شيئا من الصبر والوقت.

مشاريع 

وأعلن المركز الجهوي للاستثمار، مؤخرا، عن بدئ سريان إجراءات الإقلاع الاقتصادي. 

وأكد المركز في بلاغ مواصلة أشغال تهيئية منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة بالفنيدق وفقا للجدول الزمني الأولي،تغطي الجزء الأول من الأشغال مساحة 10 هكتارات، وعلى مستوى اشغال الحفر وإنجاز الطرقات والصرف الصحي والإنارة العامة والكهرباء. بلغ التقدم حاليًا نسبة 50 في المائة وستكون المستودعات الأولى جاهزة قبل نهاية صيف 2021,

وأضاف أنه بإشراف من وكالة تنمية أقاليم الشمال والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، ستخصص المنطقة الاقتصادية للفنيدق غلافا ماليا يقدر ب 200 مليون درهم وستضم 33 مستودعًا مساحته ما بين 365 إلى 1000 متر مربع، مرنة حسب احتياجات المستثمرين، حيث يمكن أن تصل إلى 76 مستودعا. 
واصلت الوحدات الصناعية الأربع التي تم إحداثها في المنطقة تكثيف حملات التشغيل، حيث تم إدماج أكثر من 1200شخص، معظمهم من النساء، اللواتي اشتغلن سابقا في التهريب المعيشي. في أفق خلق حوالي 5000 منصب عمل مباشرة وقار.

وكانت عمالة المضبق الفنيدق أطلقت أربع برامج ومبادرات تروم دفع وتحفيز التشغيل الذاتي، ومنها برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة بعمالةالمضيق الفنيدق.، وبرنامج الادماج من خلال الأنشطة الاقتصادية2021 بعمالة المضيق الفنيدق، إلى جانب برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للمرأة بعمالة المضيق الفنيدق، وبرنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعمالة المضيق الفنيدق.

وبهدف تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بالعمالة، أعلنت هذه الأخيرة، قبل أسابيع، عن تخصيص الدعم المالي والمواكبة الجماعية والشخصية، من خلال جذب حاملي المشاريع الذين لديهم أفكار ريادية،حيث تم انتقاء في المرحلة الأولى 217 من حاملي المشاريع، ودعمهم وتمويلهم لحدود الساعة بواسطة البرامج الأربعة، على أن يتم اختيار 144 مشروعا في مرحلة ثانية.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع التي تضم غلافا ماليا يقدر بحوالي 37.5 مليون درهم، ستمكن من خلق الالف منمناصب العمل لصالح السكان المحليين، وخاصة النساء والشباب.