طنجاوي

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تضامنها اللامشروط مع رئيسها، محمد الغلوسي، وذلك عقب رفع دعوى قضائية مباشرة ضده أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأفادت الجمعية، في بيان لها، أن متابعة الغلوسي جاءت بعد تصريحاته خلال ندوة صحفية بمراكش، تناول فيها ما وصفه بشبهات فساد شابت صفقة بناء المحطة الطرقية بحي العزوزية، والتي وصلت كلفتها إلى حوالي 12 مليار سنتيم.

وأضافت الجمعية أن تصريحات رئيسها تستند إلى شكاية سبق إيداعها لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص خروقات محتملة في المشروع، وهو الملف الذي حققت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، حيث يتابع فيه بنسليمان إلى جانب آخرين، بتهم تتعلق بتبديد المال العام، استعمال وثائق مزورة، وتحقيق منفعة من صفقة عمومية.

وسجلت الجمعية في بيانها أن بنسليمان سبق أن أدين ابتدائيًا واستئنافيًا بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية في قضية غسل الأموال، كما يواجه محاكمة أخرى مرتبطة بصفقات مؤتمر “كوب 22”.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية أن تحريك المتابعة القضائية ضد الغلوسي يندرج في إطار “محاولة إسكات الأصوات التي تكشف الفساد”، مشيرة إلى أن الأمر يعكس “اتجاها خطيرا لحماية المتورطين في نهب المال العام، وتكميم المنتقدين”.

كما حمّلت الجمعية الأغلبية الحكومية المسؤولية عن التضييق على المبلغين عن الفساد، معتبرة ذلك تنصلًا واضحًا من الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال مكافحة الفساد.

وختمت الجمعية بيانها بمناشدة السلطة القضائية تحمّل مسؤولياتها في التصدي للفساد ومحاسبة المتورطين، داعية كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية إلى الوقوف بجانب رئيسها ودعمه في مواجهة ما اعتبرته “حملة تستهدف تشويه سمعته وثنيه عن مواصلة معركته ضد الفساد”.