طنجاوي
تفجرت بالمحجز البلدي لمدينة طنجة، الأسبوع الماضي، فضيحة من العيار الثقيل، وصلت حد المطالبة بدخول زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات على الخط.
يأتي هذا بعد بيع جماعة طنجة عن طريق المزاد العلني أزيد من 300 سيارة، و318 دراجة نارية بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون سنتيم.
وأشرفت جماعة طنجة على تنظيم سمسرة عمومية لبيع السيارات، والدراجات النارية التي مر على حجزها أزيد من سنة.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه العملية مرت بسرعة وصفت بالقياسية، وبطريقة شبه متكتمة، بحيث لم تعرف مشاركة كبيرة المهنيين المتخصصين في هذا النوع من السماسرة.
هذا الوضع دفع مهنيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية ببهو قصر البلدية، مطالبين بفتح تحقيق في ملابسات تنظيم هاته السمسرة.
واستغربت المصادر ذاتها كيف أنه ورغم أن الفضيحة تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إلا أن مسؤولي جماعة طنجة لزموا الصمت، في وقت كان عليهم الخروج بتوضيح الرأي العام لكشف المعطيات المتعلقة بهاته الصفقة، وتكذيب كل الاتهامات الموجهة لجماعة طنجة، إذا كانت السمسرة فعلا قد مرت في ظروف قانونية.
في غضون ذلك، علم "طنجاوي" أن إعداد لوائح السيارات والدراجات النارية المحمولة بالبيع وقع فيها تدليس بنية مبيتة، وذلك بعدم الكشف عن مواصفات وحالة السيارة من الناحية القانونية والميكانيكية، وذلك بغرض تصنيفها ضمن السيارات الموجهة للخردة، والأمر نفسه ينطبق على الدراجات النارية.
وقال مهنيون من ذوي الخبرة في هذا المجال، إنه من العار أن يتم بيع سيارة بألف درهم، حتى ولو تم بيعها بالكيلو غرام الواحد".
وأكدوا أنه في حال ما إذا كان الأمر صحيحا فإنه" سيكون فضيحة كبرى، بل جريمة إهدار المال العام".
وطالبوا بفتح تحقيق في النازلة وإخضاع العملية برمتها لعملية افتحاص من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات، والنيابة العامة.
هذا، وينتظر الرأي العام بمدينة طنجة أن تخرج جماعة طنجة بتوضيح يكشف جميع الملابسات، والمعطيات المتعلقة بهاته السمسرة، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والكفاءة في التدبير، التي يتشدق بها قاطنو قصر البلدية.
