طنجاوي

جرت، زوال اليوم الأربعاء (2 يونيو)، عملية إخلاء جزئي لمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بطنجة.

وعلم "طنجاوي" أنه تم إخلاء الموظفين من الطابق الثالث، وإغلاق بعض المكاتب، ضمنهم مكتب التتفيذ، بعد تسجيل هزات في جدران البناية.

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن هناك مجموعة من الفرضيات لسبب هذا الاهتزاز؛ منها هزة أرضية، او بسبب ورش قريب من المحكمة.

وربطت المعطيات ذاتها بين الاهتزاز وطبيعة الوعاء الذي بنيت فيه المحكمة، والمعروف تاريخيا انه عبارة عن مكان تتجمع فيها المياه الضحلة.

إلى ذلك، قالت مصادر خاصة إنه مع هاته الواقعة يبقى من الواجب إيفاد لجنة تقنية مشتركة تضم قسم التعمير الولاية وقسم التعمير بجماعة طنجة والوكالة الحضرية لإجراء معاينة تقنية بهدف تحديد حقيقة هاته الهزات

ويأتي الحادث، أشهرا قليلة، على تدشين وزير العدل، محمد بنعبد القادر، يوم الأربعاء (10 مارس)، المقر الجديد للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، والمنجز بغلاف مالي يصل إلى 165.3 مليون درهم.

وتمتد مساحة المقرين على مساحة 15 ألفا و 374 مترا مربعا.

وتضم البناية، المشيدة في إطار مخطط وزارة العدل الخاص بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، 10 قاعات للجلسات، و 216 مكتبا، كما يتوفر المقر على 22 ألفا و 432 مترا مربعا من المساحة المغطاة موزعة على أربعة طوابق.

ويتضمن مقر المحكمة الابتدائية 8 قاعات للجلسات المدنية والجنحية و 108 مكتبا، ومكاتب الواجهة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الإداريين، وقاعة اجتماعات ومكتبة وقاعتين للأرشيف ومكاتب التقديم ومكاتب قضاة التحقيق وفضاءات الاعتقال والمحجوزات.

من جانبه، يتضمن قسم قضاء الأسرة 43 مكتبا ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكاتب الواجهة والفضاء الأزرق لحماية الطفولة وقاعتين للجلسات وفضاءات الصلح وقاعتين للأرشيف.