طنجاوي

أيدت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء (2 يونيو)، الحكم الابتدائي في حق سمير عبد المولى، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والعمدة السابق لطنجة.

وأضافت الهيئة القضائية إلى الحكم الابتدائي، الذي صدر يوم 17 دجنبر 2020 في حقه بالادانة سنة حبسا موقوفة التنفيذ ومليار و600 مليون سنتيم كغرامة،
غرامة مالية نافذة وقدرها 10 الاف درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.

وتابعت المحكمة عبد المولى من أجل إنشاء ممتلكات بالخارج بدون ترخيص مكتب الصرف، وعدم التصريح بهذه الممتلكات لدى مكتب الصرف.
إلى ذلك، يتساءل متابعون لمجريات الملف حول ما إن كان سمير عبد المولي متورط ملفات أخرى قد تخرج إلى العلن في أي وقت؟.

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد ادانت سمير عبد المولى يوم 11 ماي المنصرم، في ملف آخر، ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 3 آلاف درهم، بتهمة اصداره شيكات بدون رصيد. وذلك بعد ان كان قد تم توقيفه من طرف المصالح الأمنية العاملة في السد القضائي بمدخل مدينة طنجة، يوم الخميس (18 فبراير)،  وبعد تنقيط عبد المولى تبين أنه موضوع مذكرة بحث من طرف النيابة العامة بخصوص إصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمتها حوالي 160 ألف درهم.

والخطير في الأمر وفق المعطيات التي حصل عليها "طنجاوي" أن البرلماتي عن حزب العدالة والتنمية وعمدة طنجة السابق، وعلى الرغم من كونه كان موضوع شكاية بشأن هاته الشيكات، ورغم توصله بعدة استدعاءات للحضور الى ولاية الامن، فإنه رفض التوجه إلى الشرطة القضائية، في تحد للمؤسسة الأمنية ولتعليمات النيابة العامة.
ويرى متابعون للقضايا المتابع فيها سمير عبد المولى، انه بتصرفاته هذه يشكل نموذجا لتحقير السلطة القضائية والمصالح الأمنية، في الوقت الذي يفترض فيه كممثل عن الأمة من داخل حزب يدعي الأخلاق والمثل أن يكون قدوة في احترام القانون والمؤسسات.