طنجاوي _ يوسف الحايك

عاودت مجموعة عائلات ضحايا فاجعة "المعمل السري" طنجة مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمطالبة بالتدخل لدعمهم ماديا ومعنويا وانتشالهم مما وصفوها ب"الأوضاع المأسوية" التي يعيشونها.

ودعت وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الفاجعة.

وعبر الموقعون على الرسالة عن أسفهم لغياب "أدنى إشارة أو رد فعل من طرف رئيس الحكومة أو المصالح التابعة له، على مراسلتها السابقة”.

وكشفوا أن الرسالة التي بعثوا بها سابقا تلقت جوابا إلكترونيا يقدم تعازي رئيس الحكومة لعائلات الضحايا ويعلن فيه عن استعداده لتقديم مساعدات اجتماعية لهم.

وأكدت عائلات الضحايا أنها "حصلت على عدد من المعلومات التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة للحكومة في حدوث تلك الفاجعة، والمتمثلة أساسا في الترخيص لرب المعمل من السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 1502//2017، للعمل بالمعمل الذي لا يتوفر على شروط السلامة والصحة".

وتحدثت العائلات عن"وجود وثائق ودراسات تفيد بأن المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام قوانين الشغل، وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، ما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الاجتماعي، رغم أن فيلا المعمل توجد في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعامل يوميا وليل نهار وعلى مرأى ومسمع السلطات".

واعتبرت أن"هذه المعطيات الموثقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك بتورط ومسؤولية مؤسسات الدولة في حدوث هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 29 شهيدة وشهيدا، وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة، بعد فقدان من كان يعيلها".

ونادت بإحداث لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وتقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها، وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة لها.

ورأت أن هذا الأمر يعد"كحق من الحقوق التي تفرضها كل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية، خصوصا أن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتملص من تبعات المسؤولية".

وكانت مدينة طنجة قد اهتزت يوم 8 فبراير، على وقع مصرع
28 شخصا غرقا بعد أن غمرت سيول من الأمطار المصنع الذي كان في قبو إحدى الفيلات.